في مباحث الأجسام
۲۳۷
المسبوقية بالغير المنافية للأزل ، والساكن فى الأزل لا يتحرك أبداً ؛ لأن سكونه إن كان لذاته امتنع انفكاكه ، وإن كان لغيره فذلك الغير لابد وأن يكون موجباً ، وإلا لم يكن فعله قديماً واجباً لذاته ، أو منتهياً إليه دفعاً للتسلسل والدور . وحينئذ يلزم دوامه ، فلا يزول أبداً . فالأجسام لو كانت في الأزل لم تتحرك أبداً . واللازم باطل ، فالملزوم (۱) مثله
قيل : لو امتنع وجوده فى الأزل (٢) لامتنع مطلقاً لاستحالة انقلاب الممتنع
لذاته ممكنا
قلنا : الممتنع أزلاً ليس الممتنع لذاته كالحادث اليومي .
قيل : المحدد لا مكان له ، فلا يكون متحركاً ، ولا ساكناً . قلنا : إن سلم (۳) فلا شك فى (٤) أنه ذو وضع ومماس(٥) لما في جوفه . فإن بقى على (٦) الوضع والمماسة المعينين له فساكن ، وإلا فمتحرك قيل : الأزل ينافي حركة معينة ، لا حركات لا أول لها (٧)
قلنا : بل الحركة (۸) من حيث هي ، لما سبق .
قيل : لم لا يجوز أن يكون السكون مشروطاً بعدم حادث ، فيزول بحدوثه؟ قلنا : فينافى حدوثه وجود السكون ، فيتوقف على عدمه، ويلزم الدور . قيل : القدرة على إيجاد معين قديمة، وتنقطع (۹) بوجوده ، فانتقض ما ذكرتم . قلنا : المنقطع المتعلق ، وهو ليس أمراً وجودياً .
( ۱ ) أ : والملزوم . (۲) د بدون فى الأزل ) ، أ : (أزلا) بدل (في الأزل). (۳) أول ق ٥٥ في د . (٤) جد : بدون : (في) .
(٥) أد : ومماس . (٦) د : بدون (على) . (۷) أب : لا حركات لا إلى أول .
(۸) أ : بل للحركة .
(۹) أول ق ۱۹ في أ .
ص ٢٣٧