في مباحث الأجسام
۲۲۷
والنظم . فلو كان جسم متناهى القدر (۱) مركباً (٢) من أجزاء غير متناهية لكانت نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه
هذا خلف
ولأنه لو تركب (۳) الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع قطع المسافة لتوقفه على قطع أجزائها (٤) ، وقطع كل جزء مسبوق بقطع ما قبله ، فيكون قطعه (ه) فی زمان غير متناه ، وأيضا النقطة موجودة بالاتفاق ، وهي لا تقبل القسمة ، فإن كانت جوهراً - كما هو عندنا - حصل المطلوب . وإن كانت عرضاً لم ينقسم محلها ) ، وإلا انقسمت بانقسامه (۷) أيضا (۸) ، وأيضاً فالحركة الحاضرة غير منقسمة ، وإلا لما كان الكل حاضراً . فلا ينقسم ما هى (۹) فـ فثبت أن الأجسام مالا يقبل (١٠) القسمة .
لا يقال : إن (۱۱) الحركة ليست إلا الماضى والمستقبل ؛ لأنه يوجب ألا توجد الحركة أصلاً .
احتج الحكماء على نفى الجوهر الفرد (۱۲) بوجوه :
الأول - أن كل متحيز فيمينه غير يساره (١٤) ، والوجه المضيئ فيه (١٥) غير المظلم. لا يقال : ذلك لتغاير وجهيه ؛ لأنهما إن كانا جوهرين ثبت المدعى ، وإلا لزم تغاير محليهما .
(۱) جـ : بدون : القدر. (٢) أبد : بدون : مركبا . (۳) أ : لو ركب
(٥) جـ : فيكون قطعها .
(4) جـ : على قطعها . ( ٦ ) أول ق ٣٢ في ب، وأول ق ٤٨ في د. (۷) أ : وإلا لانقسمت لانقسامه .
(۸) جـد : بدون أيضا . ( ۱۰ ) ب جـ : مالا يدخل .
(9) أب د : بدون : هي ..
(۱۱) ب جـ : بدون (إن) .
( ۱۲ ) انظر رأى الحكماء وأدلتهم فى النجاة لابن سينا ( قسم الطبيعيات ) ص ۱۰۲ .
(۱۳) جـ : شماله .
( ١٤ ) ب : بدون (فيه) و (د) : منه بدل : فيه .
-
ص ٢٢٧