في المباحث الكلية
۱۸۹
وهو (١) ضعيف ؛ إذ القيام هو الاختصاص الناعت (۲) فإن صفات الله تعالى
قائمة بذاته مع امتناع تحيزه
وإِن سُلّم فلم لا يجوز أن يكون تخيز محله تبعا لتحيز محل آخر . وهو
الجوهر ؟
واحتج الحكماء (۳) بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ؛ فإنها
المنعوتة بهما دون الجسم
الرابع - في بقاء الأعراض :
منعه الشيخ ، وتمسك بأن البقاء عرض ، فلا يقوم بالعرض
ولأنه (٤) لو بقى لامتنع زواله (٥) ؛ لأنه لايزول بنفسه (٦) ؛ لاستحاله أن ينقلب الممكن ممتنعاً ، ولا بمؤثر (۷) وجودى ، كطريان ضده (۸) ، فإن وجوده مشروط بعدم الضد الآخر (۹) ، ولاعدمی (۱۰) کزوال شرط ، فإنه الجوهر ، فيعود
(۱) أي : تمسك المتكلمين هذا
(۲) أي : اختصاص أحد الأمرين بالآخر : بحيث يكون الأول ناعتاً ، وهو الحال ، والثاني منعوتا ، وهو المحل .
(۳) أي على جواز قيام العرض بالعرض ، وانظر المقاصد ٣٢/١ ، والمواقف ٥ / ٣٢ . ( ٤ ) هذا دليل ثان للأشعري .
( ٥ ) أول ق ۲۸ ق في د .
(٦) د : (فى نفسه ، والباء للسببية فهي المناسبة للمعنى .
(۷) ب جد: (لمؤثر) ، والمراد بمؤثر موجب بالذات وجودى . وهذا أول ق ۱۰ في أ
(۸) أجـ : (الضد ) ، وب : (ضد) .
(۹) د : ( بعدم ضد الآخر، وهو خطأ .
( ۱۰ ) أي : بمؤثر موجب عدمى .
ص ١٨٩