في العلة والمعلول
١٨٥
قلنا : عدم استلزام الشئ باعتبار لاينافي استلزامه باعتبار آخر(۱)
ولهذا قيل : نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام (۲) ، ونسبة الفاعل
إلى الأثر بالوجوب (۳)
والقول بأن البسيط لا تتعدد آثاره قد سبق (4) .
(۱) فالشيء باعتبار القابلية غير مستلزم للمقبول ، وباعتبار الفاعلية مستلزم
للمفعول ، ولا منافاة بينهما
(۲) الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف
(۳) أجد : بدون : ونسبة الفاعل إلى الأثر بالوجوب .
( ٤ ) في المبحث الثانى من هذا الفصل . وانظر فى مبحث العلة والمعلول) : المواقف ٩٩/٤ ، المقاصد ۱ / ۱۱۲ ، الإشارات والتنبيهات ٣ / ١١ ، النجاة ص ۸۳ ، ٢١١ ، و محصل الرازي ص ١٠٤ .
ص ١٨٥