طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٨٥

في العلة والمعلول ١٨٥ قلنا : عدم استلزام الشئ باعتبار لاينافي استلزامه باعتبار آخر(۱) ولهذا قيل : نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام (۲) ، ونسبة الفاعل إلى الأثر بالوجوب (۳) والقول بأن البسيط لا تتعدد آثاره قد سبق (4) . (۱) فالشيء باعتبار القابلية غير مستلزم للمقبول ، وباعتبار الفاعلية مستلزم للمفعول ، ولا منافاة بينهما (۲) الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف (۳) أجد : بدون : ونسبة الفاعل إلى الأثر بالوجوب . ( ٤ ) في المبحث الثانى من هذا الفصل . وانظر فى مبحث العلة والمعلول) : المواقف ٩٩/٤ ، المقاصد ۱ / ۱۱۲ ، الإشارات والتنبيهات ٣ / ١١ ، النجاة ص ۸۳ ، ٢١١ ، و محصل الرازي ص ١٠٤ .
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.