طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٥٣

في الوجود والعدم الثالث - في كونه زائداً : خلافاً للشيخ مطلقاً ، والحكماء في الواجب ١٥٣ أما في الممكنات ، فلأنا نتصورها ، ونشك فى وجودها الخارجي والذهني، حتى يقوم عليهما البرهان ، ولأن الحقائق الممكنة تقبل الوجود والعدم ووجوداتها ليست كذلك ، وأيضاً فالماهيات متخالفة ، والوجود مشترك ، فلا يكون نفسها ، ولا جزءاً منها ، وإلا لكانت لها فصول تشاركها في مفهوم الوجود ، ويكون لها فصول أخر ، ويتسلسل . واحتج (١) الشيخ بأنه لو زاد ، لقام بالمعدوم (۳ ) . قلنا : بل بالماهية من حيث هي هي . وأما في الواجب ؛ فلوجوه : فالأول (۳) - أنه لو تجرد لتجرد لغيره ؛ وإلا لتنافت لوازمه ، فيكون ممكنا() ، (۱) ب جـ : (احتج) بدون واو العطف (۲) لأن الوجود إن كان زائداً على الماهية تكون الماهية غير موجودة في نفسها فيكون الوجود قائما بالمعدوم ، ويمتنع قيام الشيء بالمتصف بنقيضه .. (۳) أ : (الأول) بدون فاء الفصيحة . ( ٤ ) أى أنه لو لم يكن الوجود في الواجب زائداً ، لكان الواجب ، هو الوجود المقيد بقيد التجرد ، فإن الوجود مشترك بين الواجب والممكن ، فلو تجرد الوجود لتجرد لعلة غير الوجود . بيان الملازمة : أنه لو لم يكن تجرد الوجود لعلة غير الوجود ، لكان تجرده لذات الوجود فيكون التجرد لازماً لذات الوجود ، والوجود في الممكنات عارض ، فلا يكون مقتضياً للتجرد في الممكنات ، فيلزم التنافى فى لوازم الوجود من حيث هو هو . وهذا محال . 6
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.