في الوجود والعدم
الثالث - في كونه زائداً :
خلافاً للشيخ مطلقاً ، والحكماء في الواجب
١٥٣
أما في الممكنات ، فلأنا نتصورها ، ونشك فى وجودها الخارجي والذهني،
حتى يقوم عليهما البرهان ، ولأن الحقائق الممكنة تقبل الوجود والعدم ووجوداتها ليست كذلك ، وأيضاً فالماهيات متخالفة ، والوجود مشترك ، فلا
يكون نفسها ، ولا جزءاً منها ، وإلا لكانت لها فصول تشاركها في مفهوم
الوجود ، ويكون لها فصول أخر ، ويتسلسل .
واحتج (١) الشيخ بأنه لو زاد ، لقام بالمعدوم (۳ ) .
قلنا : بل بالماهية من حيث هي هي .
وأما في الواجب ؛ فلوجوه :
فالأول (۳) - أنه لو تجرد لتجرد لغيره ؛ وإلا لتنافت لوازمه ، فيكون
ممكنا()
،
(۱) ب جـ : (احتج) بدون واو العطف
(۲) لأن الوجود إن كان زائداً على الماهية تكون الماهية غير موجودة في نفسها فيكون الوجود قائما بالمعدوم ، ويمتنع قيام الشيء بالمتصف بنقيضه .. (۳) أ : (الأول) بدون فاء الفصيحة . ( ٤ ) أى أنه لو لم يكن الوجود في الواجب زائداً ، لكان الواجب ، هو الوجود المقيد بقيد التجرد ، فإن الوجود مشترك بين الواجب والممكن ، فلو تجرد الوجود لتجرد لعلة غير الوجود .
بيان الملازمة : أنه لو لم يكن تجرد الوجود لعلة غير الوجود ، لكان تجرده لذات الوجود فيكون التجرد لازماً لذات الوجود ، والوجود في الممكنات عارض ، فلا يكون مقتضياً للتجرد
في الممكنات ، فيلزم التنافى فى لوازم الوجود من حيث هو هو . وهذا محال .
6
ص ١٥٣