في أحكام النظر
۱۳۹
وعن الثاني - أن طرفيه معلومان ، والنسبة مبهمة ، والمطلوب تعيينها، فإذا حصل تميز عن غيره بطرفيه (١)
وعن الثالث - بأن الذهن يستحضر هما ، كما يستحضر طرفي الشرطية،
ويحكم بالملازمة ، أو بالمعاندة بينهما (٢) .
واحتج المهندسون بوجهين :
الأول - أن التصديق متوقف (۳) على التصور ، وذات الله -تعالى- غير معقولة ، ولا جائزة التعقل - كما سنذكره في الكتاب الثاني في الإلهيات (٤) فلا يكون محكوماً عليه
الثاني - أن أقرب الأمور إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بقوله : أنا ، وأنت ترى فى مباحث النفس اختلافات كثيرة فى أنها ما هي ؟ وكيف هي ؟ فما ظنك بأبعدها عن الأوهام والعقول ؟
وأجيب عن الأول - بأن التصديق متوقف على تصور الطرفين باعتبار . وذات
الله - تعالى- كذلك
وعن الثاني - أنه دليل على عُسره ، ولاشك فيه ؛ إذ الوهم يلابس العقل
في مأخذه ، والباطل يشاكل الحق فى مباحثه ، ولذلك تخالفت فيه الآراء
،
(۱) هذا في التصديقات ، وقد سبق الحديث عن التصورات في الأقوال الشارحة.
( ۲ ) ب : ويحكم بالملازمة بينهما أو المعاندة .
(۳) أ ب د : (موقوف) ، وما فى الصلب يطابق الجواب .
( ٤ ) أب جـ : بدون : (فى الإلهيات) وقد ذكره في المبحث الثالث من الفصل الأول
من الباب الأول.
ص ١٣٩