طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفصل الثاني يتوقف على معرفته، ومعرفة ما يغايره (۱) من الأمور الغير متناهية ، وذلك محال (٢) . وثانيا - بأن المطلوب (۳) إن كان مشعوراً به : امتنع تحصيله ، وإن لم يكن مشعوراً به امتنع طلبه . وأجيب عن الاعتراض الأول - بأن الجزء متقدم على الكل بالطبع. والأشياء التي كل واحد منها متقدم (4) على شيء ، يمتنع أن تكون نفسه ، ومعرفاً به (ه) . وكذلك إن كان مشعوراً به من وجه دون وجه (٦) . ومعرف الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئاً من أجزائه أصلاً ؛ لجواز (۷) استغنائها بأسرها . وتعريف الموصوف متوقف على كون الوصف المعرف بحيث يلزم من تصوره تصوره بعينه (۸) : وذلك إنما يتوقف على اختصاصه وشموله في نفس الأمر ، لا على العلم بهما . (۱) جـ : مغايره . . ( ٢ ) إيضاح هذا الاعتراض : أن التعريف محال ؛ لأنه لو عرف الشيء لكان تعريفه إما بالداخل ، أو بالخارج ، أو بالمركب منهما ، والكل محال أما بطلان تعريف الشيء بالداخل ؛ فلأنه لو عرف بجميع أجزائه ، فجميع أجزاء الشيء نفسه . وتعريف الشيء بنفسه محال . ولو عرف ببعض أجزائه . فهذا البعض إنما يعرف الكل ، إذا عرف شيئا من أجزائه ؛ لأنه لو لم يعرف شيئاً من أجزائه ، لكانت جميع الأجزاء مستغنية عن التعريف ، أو معرفة بغير هذا البعض ، وهذا البعض المعرف : إن كان هو الجزء المعرف ، لزم تعريف الشيء بنفسه ، وإن كان خارجا عنه فهو باطل . والتعريف بالخارج باطل ؛ لأن الخارج إنما يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به . ومعرفة اختصاصه به تتوقف على معرفة الشيء ، ومعرفة أغياره . وهى غير متناهية . وهذا محال ؛ لأنه يؤدى إلى الدور ؛ لأن معرفة الشيء تتوقف على تعريف الخارج ، وتعريف الخارج يتوقف على معرفة اختصاصه بالشيء، ومعرفة اختصاصه بالشيء تتوقف على معرفة الشيء . وأما بطلان التعريف بالمركب من الداخل والخارج ؛ فلأن المركب منهما خارج ، وقد أبطلنا التعريف بالخارج، وإذا بطلت هذه الوجوه، يكون تعريف الشيء محالا (۳) ب جـ : ( وبأن المطلوب ) بدلا من : ( وثانياً – بأن المطلوب ) . ( ٤ ) د : مقدم . ( ٥ ) ب : بدون : ( ومعرفا به والضمير في (به) يعود على (الكل) . ( ٦ ) أ ، ب ، د : بدون وكذلك إن كان مشعوراً به من وجه دون وجه . (۷) أول ق ٤ في ب (۸) ج : بدون : (بعينه ) ،
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.