الباب الثاني
كل رأى لقائله، ووثقنا نسبة هذه الآراء إلى أصحابها في الحاشية. فذكر رأى الشيخ الأشعرى ، ورأى القاضي الباقلاني ، ورأى إمام الحرمين الجويني ، وأبى الحسين، والحكماء ، ورأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييني، ورأى جمهور المعتزلة. ثم منع رأى المعتزلة بثلاثة وجوه ، وذكر أدلتهم العقلية والنقلية ، ورد عليها ، وأطال في ذكر أدلتهم ، والرد عليها
وختم هذا المبحث ببيان نظرية الكسب ، وفسره كما يراه الماتريدية ولما أحس أن هذه المسألة - رغم هذه الأدلة ، وتلك الردود على المخالفين - لم تتضح الوضوح الذى يتمناه ، اعتذر بقوله : « ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف على المناظرين فيه ) .
والمسألة الثانية - في عموم الإرادة الإلهية . ذكر رأى السنّي ، ودليلين عليه ، ورأى المعتزلى ، وأربعة أدلة عليه ، عقب عليها ببيان بطلانها ، ثم ذكر رأى الحكماء .
ونلاحظ أنه قد جعل ( عموم القدرة فرعاً على صفة القدرة في باب صفاته تعالى) وجعل ( عموم الإرادة ) مسألة برأسها في باب (أفعاله تعالى) وكان الأولى أن يفعل بالإرادة مثل ما فعل في القدرة ، حتى لا يفرق بين إثبات الصفة، و بیان عمومها . ويفصل بينهما بفاصل طويل .
والمسألة الثالثة - ( في التحسين والتقبيح ) بين أولاً أنه لا قبيح بالنسبة لذات الله -تعالى- وأما بالنسبة إلينا ، فالقبيح ما نهى عنه شرعاً ، والحسن ما ليس كذلك
ثم ذكر رأى المعتزلة في الحسن و القبح ، وبين أن الحسن والقبيح بمعنى ما يتعلق به في الآجل ثواب أو عقاب - وهو محل النزاع - لا مجال للعقل فيه . ويختم المسألة بهذه العبارة التى تكشف عن مذهبه في أفعال العباد ، واعتقاده بأن حلها بنظرية الكسب ليس حلاً شافياً حيث يقول موجها كلامه
ص ١٠٦