شرح لمعة الإعتقاد - الفوزان - ت السليمان — الصفحة ٢٦٣

ومن حق ولاة الأمر على رعاياهم (1) السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم . ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله)، ومن ولي الخلافة، (۱) هذا مكمل لما سبق ( ص ٢٤٤-٢٤٩) (من وجوب الجهاد والحج مع كل إمام من أئمة المسلمين براً كان أو فاجراً) وكذلك السمع والطاعة، قال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا في القرآن يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمي منكر) [النساء : ٥٩] السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة . (۲) ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرم أوة ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية، وتبقى طاعتهم فيما عاداها، وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها، ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية . (۳) لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (*) سبحانه = () سلف تخريجه ص ٢٤٥ . (*) أخرجه البغوي في شرح السنة ٤٤/١٠ من حديث النواس بن سمعان . ويشهد له ما ورد في مسند أحمد من حديث علي (١٠٩٥) ، و(٢٠٦٥٣) و (٢٠٦٥٦) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.