تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٩٨

فيه، ولا يتحقق له نسب، بل وقد صرح بذلك فهل يجب نهيه عن هذه المقالة الشنعاء وإن عاد عوقب أو يعاقب من أول وهلة، ويزجر أو لا يزجر ولا ينهى أجبنا مأجورا مشكورا والسلام الأتم يخص سيادتكم ورحمة الله وبركاته. فأجبت مستعينا بالله ومستكينا بحوله وقوته ... إن هذه المقالة في ظاهرها شنيعة، وبحسب باطنها في الحقيقة حجر للشريعة وبطلانها يتبين من وجوه : فينتج أحدهما : أن حاصل كلامه أن الشرف ،مظنون وكل مظنون فلا عبرة به، أن الشرف لا عبرة به. ثانيها : أن الشرف نسب من جملة الأنساب. ثالثها : قوله إن النساء ليس على فروجهن أقفال، لا يخفى ما فيه من عظيم السب وسوء الأدب وعدم رعاية ما يجب من الحرمة. رابعها : قوله أن الزمان قد طال كلام ساقط، لأن الإحتمال السخيف الذي أبداه لا يختص بطول زمن. وهذا حكمه حكم الجاهلين الخائضين فيما لا علم لهم به، فيوقفون على عظيم جهلهم، فإن رجعوا وإلا أنهكوا عقوبة» (281). وله إلى جانب هذه المؤلفات تقاييد ،وأجوبة، وهي عبارة عن تقاييد في مواضع مختلفة، لا توجد مجموعة في مؤلف واحد قال هاشم بن المهدي : «ولقد وقفت على كثير من فتاويه الفقهية وتعاليقه في موضوعات أدبية وصوفية، وهذا ما يؤكد أن الإنتاج الفكري لابن المبارك السجلماسي اللمطي غير معروف بتمامه»(282). فهذه إذن هي تصانيف الشيخ أحمد، وهي على كثرتها وتنوعها خير شاهد على تضلعه في فنون شتى - من فقه وأصول ولغة وحديث، وقراءات، ومنطق، وكلام - وعلى ثقافته الواسعة. فالرجل - وكما اتضح بكل جلاء - كان من أهل التأليف والتحقيق. ويبقى على هذه الأمة الحضارية أن تسهر على هذا التراث وتخرجه للوجود إنقاذا له من أماكن الإهمال، وإسهاما في إثراء المكتبة العربية الإسلامية بالمعارف المخبوءة. (281) النسب الشريف، ورقة 31 (282) التقاط الدرر هامش 2، ص 372. 98
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.