تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٩٥

وأجوبتها. الفصل الثاني : في أدلة من قال إنها إنشائية وما ورد عليها من الاعتراضات الفصل الثالث : في ذكر قول من قال إنها إنشائية معنى لا لفظا، وإنشائية شرعا لا وضعا ورد ذلك. الفصل الرابع : في ذكر جملة (الهيللة) (267)، وجملة البسملة، وهل هما خبريتان أم إنشائيتان. ثم خاتمة، خصصها للفرق بين الإنشاء والخبر وما له فيه من الاعتراضات وما يتبع ذلك. والكتاب، وإن كان ذا طبيعة بلاغية لغوية، فإن له صيغة فقهية أصولية. ذلك أنه طبق الكثير من المصطلحات الشرعية على الإنشاء والخبر، كصيغ العقود، قال : وأما صيغ العقود، فذهب الحنفية إلى أنها ،أخبار، وذهب الجمهور إلى أنها إنشاء» (268)، وقد أتى فيه بفوائد غزيرة بينت براعة السجلماسي في هذا العلم، واطلاعه الواسع. يبتدئ بقوله : «... وبعد : فهذا جزء لطيف، ومجموع شریف، قصدت به بيان أن جملة الحمد إنشائية أو خبرية بالأدلة الساطعة التي ترتاح لها الطباع البشرية... وسميته بـ«القول المعتبر في بيان أن جملة الحمد إنشاء لا خبر» (269). وينتهي بقوله : «ثم إنه أعجلنا عن هذه الأمور ما هو أوكد منها وأهم، من قراءة التفسير، وصحيح البخاري، تقبل الله ذلك بمنه وكرمه آمين. ولو تتبعنا ما أشرنا إليه ما وسعنا له كراسة والله أعلم... وكان الفراغ منه يوم الخميس ثامن وعشرين رجب عام سبعة وأربعين ومائة وألف للهجرة (270). «مسألة مفيدة في الوضع (271) : تحدث فيها عن أقسام اللفظ، واعتبر أن بعضه منه ما هو موضوع بالوضع العام، ومنه ما هو موضوع بالوضع الشرعي، ومنه ما هو موضوع بالوضع الكلى. وجعل لذلك مسائل : (267) يقصد بهذا المصطلح (لا إله إلا الله)، وسماها بعضهم (268) القول المعتبر ورقة 35 (269) نفسه، ورقة 1 . (270) نفسه، ورقة 175. الكلمة المشرفة. (271) توجد منه نسخة بالخزانة العامة تحت رقم 1168ك، الكتاب الرابع ضمن مجموع. 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.