*
رد التشديد في مسألة التقليد (228) : قال فيه : «إن مسألة التقليد
لا يتضح أمرها إلا بخمسة أمور:
أحدها : هل التكفير شرعي أو عقلي؟ والجواب أنه شرعي.
ثانيها : إذا ثبت أن التكفير شرعي فما ضابط ما يكفر به في الشرع؟ ثالثها : إذا ثبت ذلك فليس اعتقاد المقلد الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع بواحد من هذه الثلاثة، فإنه لم يعتقد في الحق سبحانه إلا الحق ولا في الرسول الله
إلا الصدق.
رابعها : هل علم الكلام رافع للتقليد أو ليس برافع، والجواب أنه ليس برافع. خامسها : إن عقائد التوحيد عند التحقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما يؤخذ
من العقل، ما يؤخذ من النقل، ما يصح فيه الأمرين»(229). افتتحه بقوله : «... هذه حروف يسيرة فيها علوم غزيرة سميتها «برد التشديد
في مسألة التقليد»، جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم (230).
منه
وينتهي بقوله : «وهذا آخر ما قصدته وقصارى ما اعتمدته... وكان الفراغ . الأربعاء التاسع عشر من ربيع النبوي عام سبعة وأربعين ومائة وألف، قاله وكتبه عبد يوم ربه تعالى أحمد بن مبارك ...»(231).
وقد اختصر هذا الكتاب محمد بن الحسن بناني، وهو موجود بالخزانة العامة تحت رقم 1755د ونسب لأحمد بن مبارك في نسخة الخزانة الكتانية وهو خطأ، لأنه قال في آخر النسخة... انتهى ما قصدته مختصرا من كتاب «رد التشديد في مسألة التقليد»، تأليف شيخنا العالم العلامة المحقق أبي العباس سيدي أحمد بن مبارك قدس سره، كتبه عبد ربه تعالى محمد بن الحسن البناني لطف الله به...»(232).
(228) توجد منه نسخة بالخزانة العامة تحت رقم 1092ك الكتاب الثالث ضمن مجموع، وأخرى تحت رقم
1168ك.
(229) رد التشديد من ورقة 197 إلى 199 بتصرف.
(230) ورقة 197. ج
(321) ورقة 224
(332) ورقة 286
86
ص ٨٦