ثم قال :
المطرف القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر (85) رحمه الله، فلم يزل في نفسي من حينئذ أن أجمع هذا الكتاب حتى أعان الله تعالى عليه، وله الحمد. ولقد كان أبو المطرف رحمه الله من أعلم من لقيت بمذهب مالك مع قوته في علم اللغة والنحو، ودقة فهمه رحمه الله (86).
وكل (ما كتبناه) (87) - يعنى في هذا الكتاب - فهو يقين إجماع لا شك فيه، وحق عند الله (تعالى)(88)، متيقن لا يحل لأحد خلاف شيء منه البتة (89).
هذا ما قصدنا نقله من كلام ابن حزم رحمه الله، ومنه تعلم (أنه)(90) قصر الإجماع على القسم الأول الذي يكفر خالفه.
من
وأما القسم الثاني فمن أراده فعليه بـ «البرهان (91) ونحوه مما سبق ذكره، فإن
تتبع ذلك هنا يطول، والله أعلم.
واعلم وفقك الله تعالى أني لما أجبت شيخنا رضي الله عنه (عن)(92) سؤاله الثالث الذي نقض به قولنا : إن دلالة العام على أفراده ظنية حيث نقضه بمن مات على الإيمان وبمن مات على الكفر، وأجبته بأن القطع فيهما بدخول كل فرد لأجل إجماع الأمة على (أن)(93) المومن في الجنة والكافر في النار، طالبني بتصحيح (نقل) (94) الإجماع فقال لي من قاله ومن نقله. وقد علمت جوابه، وأن تصحيح النقل إنما يحتاج إليه في الإجماع الظني، أما الإجماع القطعي / فطريق معرفته هي طريق معرفة
(85) هو أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر كان من الراسخين، ومن كبار المشاورين بالعقود والأحكام، لا يجاري في ذلك، وكان قاضي الجماعة وصاحب الصَّلاة بقرطبة، توفي في النصف من شعبان سنة 422هـ، وهو ابن نحو 78 سنة، وصلى عليه ابنه يونس بن عبد الله. ترجمته في الفقهاء وتاريخ وفاتهم
لأني الأصبع عيسى بن سهل، ورقة 425.
(86) لم أعثر عن هذا الكلام في مراتب الإجتماع.
(87) في م. ح : ما كتبته.
(88) في م.
:
ساقطة.
(89) انظر : مراتب الإجتماع،
(90) في م. ح : إن.
ص. 16 بتصرف.
(91) انظر : البرهان، ج 1، صص.
(92) في ع : من.
(93) ثبتت بهامش م. (94) ثبتت بهامش ح.
.673-641
329
ص ٣٢٩