تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٠٩

1 كل مؤمن شديد المحبة في النبى لما اشتمل عليه من مزيد الاحترام، وحسن الأدب مع الجناب العلي، غير أن (القبول (16) أمر توقيفي لا مجال للعقل فيه، فكان الأولى بذل الجهد في إيراد النص عليه من صاحب الشرع، ثم إذا ورد فلا إشكال، وإلا فالمسألة مشكلة لأن هذا القائل بقبولها مطلقا بقبولها ولو كانت رياء صرح وسمعة، وقد تواترت الأخبار من صاحب الشرع تواترا معنويا لاشك فيه برد العمل إذا صلى الله كان لغير الله، فعلى هذا، فمن صلى على النبي غير مخلص في صلاته، وقصد (بها) (17) (المراءاة ) (18) وحب الذكر، فصلاته مردودة لأنها من العمل لغير الله الذي حكم الشرع برده ،وبطلانه، فإن خصص القبول بالصلاة التي قارنها إخلاص، وتوفرت (فيها)(19) شروط القبول (بلا قرينة لها ) (20) حينئذ على سائر الأعمال، لأن كل عمل توفرت فيه شروط القبول فهو مقبول (21). فإن قيل : الفارق موجود، وهو أن القبول في الصلاة حينئذ قطعي وفي غيرها من الأعمال ظني، قلنا : وهذا أيضا لا مجال للعقل فيه، والنص لم يرد به، وكيف لا، وبعد أن قال الله (تعالى) (22) في كتابه (العزيز) (23) : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده (24). اختلف العلماء، فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في طائفة إلى أنها مقبولة ظنا، وذهب الشيخ الأشعري رحمه الله في طائفة إلى أنها مقبولة قطعا، فإذا كان هذا مع التصريح بالقبول في القرآن فكيف بمسألة النص فيها مفقود، فإن قيل : معنى قبولها أنها لا توخذ في القصاص يوم القيامة، قلنا : وهذا أيضا يحتاج إلى نص، وعموم الأخذ من الحسنات) (25) الوارد في أحاديث القصاص، صادق عليها، فلا تخرج منه إلا بنص. (16) بزيادة (قبول) في ع. (17) في م. ح : به. (18) جميع النسخ : التاء مبسوطة. (19) في م . ح : فيه. (20) في م. ح. : فلا مزية فيها. (21) انظر : المقالة الوافية ورقة 98 (22) ساقطة من ع. (23) ساقطة من م. ح.. (24) سورة الشورى الآية (23) (25) في م : ثبتت بالهامش. 309
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.