تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٧٤

وذكر أحاديث من أخبار الآحاد وهي مع ذلك ظواهر، ثم ذكر آثارا عن السلف هي أيضا ظواهر، ثم قال : فهذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صحيحة (فمقبولة) (239) لا محالة» (240). ثم قال : فإن قلت : (أفتقول) (241) ما قالت المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله تعالى؟ فأقول : لا أعني بما ذكرته من قبول التوبة على الله إلا ما يريده القائل بقوله : إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ، وأن العطشان إذا شرب وجب زوال العطش وأنه إذا منع الماء مدة وجب الموت، وليس في شيء من ذلك ما تريده المعتزلة من الإيجاب على الله تعالى، بل أقول : خلق الله الطاعة مكفرة للمعصية، والحسنة ماحية للسيئة، كما خلق الماء مزيلا للعطش، والقدرة متسعة (الخلافه)(242) لو سبقت به المشيئة، فلا واجب على الله (تعالى)(243) ولكن ما سبقت به الإرادة الأزلية، فواجب كونه لا محالة. فإن قلت : فما من تائب إلا وهو شاك في قبول التوبة، والشارب لا يشك في زوال عطشه، فلم يشك في (قبول)(244) توبته. فأقول : شكه في قبول توبته (لشكه) (245) في شرائط الصحة، فإن للتوبة أركانا وشروطا دقيقة، وليس يتحقق (وجود جميع) (246) ( شروطها) (247) كالذي يشك في دواء يشربه للإسهال في أنه هل يسهل، وذلك لشكه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته، فهذا وأمثاله) (248) موجب للخوف بعد التوبة، وموجب للشك في قبولها لا محالة (249). الله عنه . انتهي كلامه رضي (239) في م. ح : مقبولة. (240) إحياء علوم الدين، ج 4، ص. 17. (241) في م : أتقول، وفي الإحياء (أفتقول ما قالته). (242) في ح : الخلافة. (243) وجدت في هامش، م. (244) في : قبوله. (245) في م. ح : كشكه. (246) في م. ح : (وجود جميعها). (247) ساقطة من م. ح. (248) في، ع : وأمثلته. (249) انظر : إحياء علوم الدين، ج 4، ص. 18 بتصرف. 274
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.