وقال (ابن معلى) (80) أيضا :
من
التي
(قال الإمام المازري رحمه الله، وإذا وقعت التوبة بشروطها، فإن كانت عن(81) الكفر قطع بقبولها، وإن كانت عما سواه من المعاصي، فمن (العلماء)(82) يقطع بقبولها، ومنهم من يظن ذلك ظنا، ولا ينتهي إلى القطع، لأن الظواهر جاءت بقبولها ليست بنصوص وإنما هي عمومات معرضة للتأويل)،
انتهى. فذكر قول الظن، واحتج له، وذلك دليل على رجحانه عنده.
وقال الشيخ على الأجهوري (83) رحمه الله في «حاشية الرسالة» : قال القرطبي في قوله تعالى : إنما التوبة على الله (84) الآية، فإن تاب العبد فالله تعالى بالخيار، إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها وليس قبول التوبة واجبا عليه من جهة العقل كما قال المخالف (85)
.المعتزلة ثم أطال في الرد عليهم إلى أن قال : «والعقيدة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وإنما ورد السمع بظواهر تغلب قبول التوبة من التائب(86)، إلى آخر
يعني
كلامه.
وقال ابن زكري (87) رحمه الله (تعالى) (88) في «محصل المقاصد»(89).
(80) في م. ح : المعلى.
(81) في ع : على.
(82) في
خطأ. : العماء ع
وهو
(83) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي أبو الإرشاد نور الدين الأجهوري، ولد بمصر سنة 967هـ فقيه مالكي من العلماء بالحديث من كتبه : شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية؛ والنور الوهاج في الكلام عن الإسراء والمعراج؛ وشرح رسالة بن أبي زيد ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ وشرح منظومة العقائد، توفي سنة 1066هـ ترجمته في : صفوة من انتشر، ص. 126 ؛
الإعلام، ج 5، ص 167-168.
(84) سورة النساء (الآية 17).
(85) انظر : الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 90.
(86) المصدر نفسه، ج 5، ص 91 انظر : الأجهوري، حاشية الرسالة، ورقة 388 رقم المخطوط بالخزانة
العامة بالرباط 1707د.
(87) في ع : زكريا . (88) ساقطة من م. ح.
(89) محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد فصل بعنوان توبة العباد واجبة بالشرع نفسه. رقم البيتان
906-904، ورقة 259 رقم المخطوط بالخزانة العامة 2786د.
257
ص ٢٥٧