وأما إبطال قول من قال : إن صيغ العموم وضعت للخصوص وأنه هو المتبادر منها. وكذا قول الواقفية (القائلين ) (54) إنه لا يتبادر عموم ولا خصوص، فمن
وجوه متعددة :
أحدها : قوله تعالى : إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا (55). وجه الدليل منها : أن إبراهيم عليه السلام حملها على العموم، وأشفق من ذلك (56) ولو كان غير متبادر ما حملها عليه.
ثانيها : أنه لما نزل قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب(57) أنعم لها واردون (58)، قال عبد الله بن الزبعري (59) : والله لأخصمن محمدا، فجاء إلى رسول الله الله فقال : قد عبد المسيح وعبدت الملائكة، أفيدخلون النار.
جهنم
فأنزل الله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون (60)(61). صلى الله
وجه الدليل من ذلك، أنه
اللفظ (62) احتج على النبي علي بعموم اللسان، ولم ينكر ذلك عليه النبي الله، وإنما أجيب بالتخصيص.
أخذ
من أهل وهو من
بن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء الله له تصانيف منها : شرح البرهان، وسفينة النجاة والورع. وتوفي سنة 616هـ. ترجمته في : طبقات المالكية ورقة 443 ؛ الدياج، ج 1، ص. 213 ؛ شجرة
النور، ص 166 ؛ الفتح المبين، ج 2، ص 52.
(54) ساقطة من م. ح.
(55) سورة العنكبوت (الآية 31).
(56) انظر : إحكام الفصول، ص 234 فقرة 127-128.
(57) الحصب : إسم بمعنى المحصوب أي المرمي ،به ومنه سميت الحصباء لأنها حجارة يرمى بها، والآية خطاب للمشركين يشعرهم بأنهم وما يعبدون من دون الله وقود للنار . جامع البيان، ج 17، ص. 93 ؛ الدر
.678
المنثور، ج 5، ص. (58) سورة الأنبياء (الآية 97).
(59) هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي القرشي السهمي كان من أشعر قريش، وكان شديدا على المشاهد له المسلمين ثم أسلم عام الفتح واعتذر إلى النبي الله فقيل عذره، ثم شهد ما بعد الفتح من أشعار كثيرة في النبي الله يعتذر له فيها. توفي سنة 15هـ. ترجمته في : الإصابة، ج 2، ص 308 ؛
الإستيعاب، ج 3، صص 904901.
(60) سورة الأنبياء (الآية 100).
(61) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم، وهو لا أصل له، ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسندا، ولا غير مسند والوضع عليه ظاهر، المحدثين. نقلا عن الشيخ عبد الله دراز في الموافقات، ج 3، ص. 279، هامش
نقله والعجب من من
.(1)
<12
9343 .16
ص. ج
(62) راجع القرطبي في تفسيره صص. 43-44 ؛ والأبياري في شرح البرهان،
ج ص. 102 ؛ والغزالي في المستصفى، ج 2، ج 1 ورقة 163 بتصرف يسير.
217
ص ٢١٧