تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٠٥

ثانيه (14) : إن هذه الآية الشريفة من الأسباب التي توجب الظن والرجاء، كما سبق لنا في أسباب الظن إذ من أسبابه العمومات ونحوها من الظواهر، وإذا كانت من أسباب الظن فكيف تنتج العلم واليقين، وقد تقرر أن النتيجة بحسب المقدمات(15) فإن كانت المقدمات يقينية كانت النتيجة يقينية واستحال أن تكون ظنية. وإن كانت المقدمات ظنية - أي دلالتها - كانت النتيجة ظنية، واستحال أن تكون يقينية، وذلك ظاهر لا يخفى. ثالثها (16) : إن هذه الآية الشريفة بعد كونها من العمومات الظاهرة، فقد دخلها التخصيص .(17). وقد تقرر أن العام متى دخله تخصيص دخل في باب الظنون (18) إتفاقا. ولا شك أن قوله (تعالى) (19) ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لله مخصوص بمن مات على الإيمان فقوله : كل نفس أي مؤمنة، وليس هذا القيد مذكورا في الآية. فالعموم الذي فيها مراد به الخصوص، فلا يكون حجة قطعية اتفاقا. نعم يكون حجة ظنية، ويفيد قوة ظن (وغلبة)(20) رجاء. ثم سيأتي في كلام الشيخ السنوسي رضي الله عنه أن العمل الصالح بعد موت صاحبه على الإيمان لا يقطع بقبوله، ولم يستثن منه عملا من الأعمال إلا الصلاة على النبي ، ولم يقل ذلك في الصلاة على سبيل الجزم، بل إنما ذكره توجيها لقول من قال إنها مقبولة قطعا. وسيأتي ما في ذلك إن شاء الله تعالى(21). (14) في م ع : ثانيهما. هم (15) يقول الله تعالى : وإنما يتقبل الله من المتقين وقد حدد من المتقون كما حدد شرائط وأركان قبول تقواهم، فإذا لم يترتب القبول على هذه الأسباب الشرعية صح أن نشكك في مدى تأثير السبب في مسببه واستلزامه له. وهذا مخالف لما علم من الشرع والفطرة والسنن الكونية من أن السبب يترتب عليه مسببه ولا يتخلف إلا لمانع. (16) في ع : ثالثهما. (17) قال ابن السمعاني : التخصيص هو تمييز بعض الجملة بالحكم. وتخصيص العام، بيان ما لم يرد بلفظ العام. وقال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته. وقيل : هو إخراج ما يتناوله الخطاب : قال الزركشي : وهو أحسن (البحر المحيط، ج 3، ص 241). (18) انظر إحكام الفصول تحقيق تركي ص. 233، فقرة 127. (19) ساقطة من م . ح . (20) ثبتت بهامش م. (21) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 205
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.