تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٩٩

والمتواترات (35) ، مثل : علمنا بوجود مكة وبغداد ومالك والشافعي رضي الله عنهما. واليقيين في القسم الأول، يتوقف على وجود النفس، وارتسام القضية القائلة : الواحد نصف الإثنين فيها، ولا يتوقف على غير ذلك؛ وفي القسم الثاني، يتوقف على ثلاثة أمور : وجود النفس، وارتسام القضية فيها نحو أنا ملتذ، ووجود القوى الباطنية التي بها يقع الحسن الباطني فإنه لولا (القوى) (36) الباطنية ما حصل علم بهذه القضية. وكذا اليقين في القسم الثالث، يتوقف على ثلاثة أمور : وجود النفس، وارتسام القضية المحسوسة فيها ووجود الحاسة الظاهرة. وأما القسم الرابع، فاليقين فيه يتوقف على (37) أربعة أمور : وجود النفس، وارتسام القضية المجردة فيها ووجود الحاسة المدركة للإحراق والإرواء والشبع. وإطراد العادة بذلك. فإن هذا الإطراد هو الرافع لاحتمال أن يكون ذلك الحكم إتفاقيا، فإن الاتفاق قد يُدْعَى في المرة الأولى، ويضعف في الثانية ،وهكذا، لا يزال يضعف قليلا قليلا إلا أن ينمحي)(38) ويحصل اليقين. وكذلك القسم الخامس، يتوقف اليقين فيه على أربعة أمور : وجود النفس، وارتسام القضية (فيها) (39) ، ووجود الحاسة المدركة لذلك الخبر وهي حاسة السمع، وكون ذلك (40) العدد الذي أخبرنا بتلك القضية جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب. فهذه وفقك الله، هي الطرق التي يستند إليها اليقين، فكل (قضية)(41) لا ترجع إلى شيء من هذه الطرق الخمسة فلا يقين فيها ولا قطع. (35) المتواترات : هي ما يحصل بالأخبار تواترا عن المحسوسات (منتهى السول، ص. 10). (36) في م. ح : القوة. (37) في ح : يتوقف منه على. (38) في النسخ : يمتحي، وهو خطأ، والصحيح ما أثبته. (39) في م : بها . (40) في ع : بزيادة الخبر. (41) بزيادة : قضية بهامش م. 199
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.