تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٩٧

المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريق الأدلة، فإنهم قبلوا المذهب، والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا فوقع عليه (نشؤهم) (15) فإن المستقل بالنظر (الذي)(16) يستوي ميله في نظره إلى الكفر والإسلام عزيز (17). رضي الله قلت، ولا يخفى ما في هذا الكلام من المبالغة على عادة أبي حامد عنه، إذا أراد أن يمحض (18) النصيحة كما في هذا المقام فإنه أراد أن ينفر عن الاعتقاد من غير دليل، وأن يرفع همة الطالب من حضيض التقليد(19) إلى ذروة اليقين والاستبصار . ثم قال رضي الله عنه : «الحالة الثانية : أن يكون لها سكون إلى الشيء، وإلى التصديق به (20) وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر به لكن إن شعرت به لم (تنفر)(21) عنه وهذا يسمى ظنا وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى، فمن سمع من عدل (22) شيئا سكن إليه، فإن إنضاف إليه ،ثان زاد السكون، وإن إنضاف(23) ثالث زادت) (24) القوة، فإن إنضاف (إليهم) (25) تجربة (بصدقهم)(26) على (15) في جميع النسخ : نشئهم، وهو خطأ، والصحيح ما أثبته. (16) في ع : ساقطة. (17) انظر: المستصفى، ج 1، صص. 43-44؛ وانظر كذلك : ابن قدامة روضة الناظر، صص .27-26 (18) يمحض النصيحة : أي يخلصها ويصدقها وهي من الإخلاص لسان العرب، حرف الضاض باب محض، ج 7، ص 228 (19) قال إمام الحرمين : اختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيته فقال قائلون : التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. وقال قائلون : التقليد قبول قول الغير، وأنت لا تدري من أين يقوله. (البرهان في أصول الفقه، .2 ص. 888، فقرة 1545 ؛ منتهى السول، ص 218). (20) التصديق هو عبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجابا أو سلبا على وجه يكون معبرا، كالحكم بحدوث العالم، ووجود الصانع ونحوه: (التعريفات، ص 59). (21) في ح : ينفر. (22) العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريظ. وفي اصطلاح الفقهاء... من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة، كالأكل في الطريق والبول...» التعريفات، ص. 191). (23) بزيادة : إليه في م. ح. (24) في م. ح : زاد. (25) في ع : إليها . (26) في م. ح : في صدقهم. 197
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.