وقال أبو حفص عمر بن محمد بن خليل (87) رحمه الله تعالى، في كتاب «البيان والتحرير في شرح أرجوزة أبي الحجاج الضرير»(88) : واعلم أن الوعيد الذي في القرآن إنما يتناول على قول الجمهور بعض الفساق دون بعض لأنه ليس كل الخلق ،معافين، وكذلك كل وعد بإنعام، إنما يتناول بعض الناس دون بعض، إذ منهم من إرتد عن دينه. والوعد والوعيد على قول أهل الحق (89) خبران [كذا (90) من الله تعالى على اثابة الطائع وعقاب العاصي فعموماتهما مراد بها الخصوص، والعمومات في اللسان (قابلة)(91) للتخصيص بالدليل (إلا) (92) ما قضى الدليل بنفي قبوله للتخصيص نحو : والله بكل شيء عليم (93).
إنتهى.
فهذه نصوص قاطعة في أن عمومات الوعد ظاهرة (لا قطعية)(94) خلاف ما قلعم : إن الكثرة التي فيها تفيد القطع.
[ وأيضا فقولكم إن الكثرة تفيد القطع (95) ما لم (يعارضها)(96) أستثناء(97). وإضمار مشيئته يقتضي أن الكثرة لذاتها، تفيد قطعا، إذ لو أفادته لذاتها لم يصح أن يضمر معها مشيئة ولا أن يدخلها استثناء، لأن الاستثناء، يدخل في المعاني القطعية
(87) لم أقف على ترجمته. (88) لم أقف على هذا الكتاب لا مخطوطا ولا مطبوعا. وأبو الحجاج الضرير هو يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي سكن مدة بكل من أغمات وسبتة، أخذ عنه عياض، وروى عنه تأليف أستاذه المرادي صاحب رسالة في السياسة بعنوان : كتاب الإشارة في الإمارة. ترجمته في : ابن بشكوال ،الصلة ص 1509 ؛ التشوف، ص. 11.
تدبير
أهل السنة. بهم
(89) المراد عنده
(90) كذا في جميع النسخ والصحيح :
(91) في : قليلة.
(92) في ع : بهما.
(93) سورة البقرة الآية (218) النساء الآية (173) النور الآيات (625)؛ التغابن (الآية 11).
(94) في ع : للقطيعة.
(95) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح.
(96) في ع : يعارضه.
(97) الإستثناء : هو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ «إلا » أو ما أقيم مقامه. أو يقال ما لم يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه (انظر: المحصول، ج 1، ص 406).
189
ص ١٨٩