تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٦٢

على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول فينتقد فيه نظرية الشاطبي يقرر فيها أن العمومات الشرعية كلها على عمومها ولم يدخلها تخصيص» (174). ذاته. واعتدال. إن السجلماسي لم يكن ناقلا ،فحسب وإنما كان ناقلا وناقدا في الوقت - إنه يكثر من الأدلة، العرض لأدلة المخالفين والإجابة عليها في إنصاف مع - إنه يحاول أن يربط بين أجزاء كل فصل ليخلص إلى نتيجة واضحة هي : أن القبول ظني لا ،قطعي وإن كان كل فصل يخدم غرضا معينا. إنه كان يقفز من موضوع إلى آخر ما اقتضته المناظرة مع — حسب لكن بالرغم من هذا القفز فإنه كان يخدم الغرض. الخصم 3 - المأخذ عليه : الحديث في هذا الجانب لا الحط يعني من قدر المؤلف أو قيمة الكتاب، ذلك أن النقصان وعدم الكمال صفتان تلازمان أفعال البشر. وإذا كان الأمر كذلك فلا ضير إذا وجدنا للشيخ أحمد بعض الهنات التي وقع فيها في كتابه «تحرير مسألة القبول»، وهي هنات قليلة جدا، إذا قورنت بالمزايا والمجهودات التي بذلها فيه. ومن هذه المآخذ : إنه كان يخطئ في بعض الآيات القرآنية، وقد رجحت الخطأ للناسخ لا للمؤلف لكن لما وجدت نفس الخطأ في النسخ كلها، علمت أن ذلك من المؤلف. مثال ذلك قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم... الآية (175). كتبها وربئبكم وحلائل أبنائكم ولم يكتب ما بينهما. وقوله سبحانه وتعالى : ولا نضيع أجر المحسنين كتبها، إنا لا نضيع أجر المحسنين (176). وقوله سبحانه : والله خلقكم من تراب ثم من نطفة كتبها : الله (174) حوليات كلية اللغة العربية ع 1، س : 1991، ص. 64. (175) سورة النساء الآية : 23 ؛ انظر : ص. 256. (176) انظر : ص 202. 162 !
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.