بشيء إلا بدليل قال وهو يتباحث مع السنوسي : إن القبول أمر توقيفي لا مجال للعقل فيه، فكان الأولى بذل الجهد في إيراد النص عليه من صاحب الشرع، ثم إذا ورد فلا إشكال، وإلا فالمسألة مشكلة»(108).
ثم قال : فإن قيل الفارق ،موجود، وهو أن القبول في الصلاة حينئذ قطعى وفي غيرها من الأعمال ظني قلنا : وهذا أيضا لا مجال للعقل فيه والنص لم يرد
به !(109).
ثم قال وهو يرد على القرافي قوله بأن المراد بالتقوى اجتناب المنهيات، وامتثال المأمورات، فالصواب مع القرافي إلا ما اشترطه في القبول من التقوى... فإنا لا نوافقه على ذلك لأنه يقتضي أن لا يقع قبول أصلا لمن غلبت عليه المعاصي أو استوت حالته في الطاعة والعصيان... وذلك باطل لا دليل عليه في النقل ولا في العقل !»(110).
هذه مجموعة من
الأهداف
التي دفعت بالسجلماسي إلى المباحثة مع هذه
الثلة من الأعلام الذين لا يستسهل الرد عليهم في أول وهلة.
المبحث الرابع : طريقة مناقشته
تمهيد :
اتبع السجلماسي في مصنفه هذا منهجا في المناقشة يكاد يكون مطردا في كافة الفصول من البداية إلى الختام، وهو منهج واضح دقيق لا تسوده فوضى التأليف ولا يطبعه الجفاف والصلابة في الفكرة ،والعبارة ولا الاضطراب في التناول بل إن الكتاب يسير وفق خطة مرسومة في ذهن مؤلفه.
وهو في تناوله ومناقشته يبين مدى تمكنه ودرايته بعلم الأصول إلى جانب أدب المناظرة والحوار، فهو رجل منظم الفكر، مهذب الذوق لعله اكتسب هذه الميزة انطلاقا من طول تمرسه بالعلم عموما، وبالمنطق والأصول خصوصا، وإن منهجه في
146
.302
.302
(108) انظر : ص.
(109) انظر : ص.
(110) انظر : الفصل العاشر، ص 342.
ص ١٤٦