تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٣٧

الإمام المجتهد العالم المشارك في الفنون والعلوم خاصة علم أصول الفقه الذي له فيه اختيارات أصولية رائعة، ويظهر منهجه في هذا الكتاب فيما يلي : 1 - اعتماده التحليل العلمي المبني على قوة الدليل : إن السجلماسي وهو يعالج مسألة القبول، يسير وفق خطة مرسومة واضحة، معتمدا في تحليله على العلم والدليل القوي الواضح، معترفا بأن العلم لا يحصل هزلا، ولا يمكن لأي إنسان أن يقول فيه بلسانه إذا كانت الأدلة تعوزه، قال : «إن العلم لا يحصل هزلا ولا يكفي فيه دعوى اللسان (60). لذلك ـ وهو يناقش منازعه - يجعل الدليل مرافقا له، إما من الكتاب أو السنة أو من قول متقدم عنه معترف له بالعلمية والكفاءة، حتى إذا تكلم كان كلامه كلام علم ومسؤولية، والذي يجلي ذلك في كتابه أنه افتتحه بقوله : «فهذا جزء لطيف وموضوع شريف في مسألة قبول الأعمال الضيقة المجال، المجهولة المآل الخفية على العارفين من الفحول والأبطال » (61)، وأتى بما يؤكد ذلك بقول الحافظ ابن حجر والشيخ حلولو، والقرافي الذي علل عدم تعرض أهل الأصول للقبول كما تعرضوا للصحة، لأن أمر القبول تحت إرادة الله تعالى لا تحت حكم البشر (62). بل إن مما يزيد في خفائه أن الأنبياء رضوان الله عليهم كانوا - وهم من هم ـ يبتهلون إلى الله في أن يرزقهم القبول في أعمالهم واستدل بقوله تعالى على لسان إبراهيم : ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء (63) . وفي كل فصل كان يبني رأيه على قول يناقشه أو يعارضه، ويشرح المفهوم إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فعل في الفصل الأول حيث خصصه لمعنى القطع والظن واليقين والصحة في الفصل العاشر، لأن هذه المصطلحات هي مدار المنازعة بينه وبين، منازعه . أما القول الذي يناقشه أو يعارضه، فقد تكون آية قرآنية استدل بها المخالف في غير محلها كما هو الشأن في الفصل الثاني الذي استدل فيه المنازع بقوله تعالى : (60) انظر : ص 289 (61) انظر : ص 179. (62) انظر : ص 181. (63) سورة إبراهيم، الآية : 42، وانظر : ص. 182. 137
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.