المغصوبة صحيحة غير مقبولة وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها أو يعتري شرائطها نهي
الشارع» (49).
وذهب البعض الآخر إلى الأولى بأن القبول أخص من الصحة إذ : «كل
مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا (50).
واستدل هؤلاء بقول النبي الله : (من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما) (51) وقوله عل إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه)(52). ومعنى هذا عند هؤلاء ألا يثاب على الصلاة مع ،صحتها، وذلك لعدم التلازم بين القبول والصحة فالصلاة غير مقبولة لاقترانها بمعصية وصحيحة لوجود شروطها وأركانها .
قال ابن العراقي : «ظهر لي في الأحاديث التي نفى فيها القبول، ولم تنتف معه الصحة - كصلاة العَرَّاف، وصلاة الآبق - أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصية انتفى القبول أي الثواب، لأن إثم المعصية أحبطه وإن لم تقارنه معصية،
فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط»(53). انطلاقا مما سبق اتضح أن مفهوم القبول مفهوم غير خاضع لمعنى معين بناء على هذا الخلط بينه وبين الصحة. فهو وإن كان يفيد الرضا، والميل إلى الشيء، لكن يصعب معه إصدار الحكم على الفعل بأنه مقبول أو غير مقبول، خاصة إذا تعلق الأمر بمجال العبادات، بخلاف الصحة، فإن العلماء حددوا لها شروطا، إذا توافرت في الفعل حكموا عليه بالصحة.
أن يتعمق في
أمام هذا الخلط المفاهيمي استطاع الشيخ أحمد السجلماسي المسألة أكثر ليثبت للقبول صفة الظن وينفي عنه القطع. فكانت هذه التي خلص إليها في كتابه بقوله : «فلما سبق إلى عقولنا هذا... انغرس في قلوبنا أن
قبول الأعمال داخل في باب الرجاء لا في باب القطع (54).
.52
(49) المسودة في أصول الفقه ص. (50) شرح الكوكب المنير، 1، ص. 469. ج
14
هي
ص.
النتيجة
.478
(51) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ج (52) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الأبق كافرا، ج 1،
ص. 419، حديث رقم 124. (53) نقلا عن ابن النجار، شرح الكوكب المنير، (54) انظر : ص. 184.
(1
ج ص.
.469
135
ص ١٣٥