تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٣٣

- الفصل الثاني : الجواب عن استدلال من استدل بقوله تعالى يوم كل نفس ما عملت من خير محضرا... الآية (40). الفصل الثالث : في تحقيق كون دلالة العام على أفراده ظنية. تجد الفصل الرابع في رد من قال : العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قوله تعالى وله ملك السماوات والأرض (41) وقوله والله بكل شيء عليم (42) . - الفصل الخامس : في ذكر كلام أبي إسحاق الشاطبي في العموم، وبيان ما فهمه عن الأصوليين وما اختاره. - الفصل السادس : في تحقيق أن توبة المومن مقبولة ظنا لا قطعا. - الفصل السابع : في إبطال من قال الظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع به. قطعا». - الفصل الثامن : في قول من قال إن الصلاة على النبي الله مقبولة الفصل التاسع : في بيان الطريق التي توصلنا إلى الإجماع القطعي. الفصل العاشر : في بيان أن الصحة حكم عقلي لا حكم شرعي. 4 - مفهوم القبول وعلاقته بالصحة : ناقش الشيخ أحمد السجلماسي مسألة قبول الأعمال مخالفه واحتد الجدال بينهما حوله هل يكون مقطوعا به في كل عمل استوفى شروطه لكل فرد فرد ؟ أم يكون مظنونا حتى لو وجدت الشروط فيكون داخلا في باب الرجاء ؟ أم يكون مقطوعا به في كل عمل استوفى شروطه لفئة معينة بمجموعها ؟ هذه الإشكالات المعقدة الخفية هي التي حاول السجلماسي أن يبسط القول فيها بناء على الأدلة النقلية والعقلية المنطقية إلا أنه في اعتقادي كان لابد عليه قبل أن يخوض غمار ،موضوعه أن يتطرق لمعنى القبول، كما تطرق لمعنى القطع، والظن واليقين، والصحة.... ولكنه رحمه الله لم يفعل. (40) سورة آل عمران الآية : 30 (41) سورة الحديد، الآية 2. (42) سورة البقرة، الآية : 281 133
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.