تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٢

الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»(5). لأنه علاوة على كونه منهجا من المناهج المتداولة في حقل العلوم الإسلامية اهتم بترتيب الأدلة وتقنين القواعد، وتحديد طرق الاستدلال كما هو واضح انطلاقا من تعريفه الذي هو «مجموعة من القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية». У وهو علم عظيم الشأن، عميم النفع، تحتاج إليه الأمة كما يحتاج إليه كل فقيه ومتفقه ومحدث، ومفسر، لا يستغني عنه ذوو النظر، وهو الدستور القويم للاستنباط والاجتهاد، وهو من أهم الوسائل التي ثبتت قواعد الدين ودعمتها وردت على شبه الملحدين والمضللين. ونظرا لدقة هذا العلم وتشعب جوانبه وصعوبة فهم بعض فروعه ورغبة العلماء في تبسيط الكلام فيه حتى يمكن استيعاب جميع جوانبه فقد لجأوا إلى التفصيل في الجزئيات وإفرادها بالتأليف والتصنيف رغبة في تبليغ هذا العلم إلى الناس بصورة سهلة ميسرة. وكتابنا هذا «تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» الأحمد بن مبارك السجلماسي اللمطى هو واحد من هذه المؤلفات المفيدة في علم الأصول التي أفردت التأليف في جزئية معينة في هذا العلم الجليل، ويتعلق الأمر بمسألة القبول، أي قبول الأعمال التي يقوم بها المكلف : هل تأخذ صفة القطع أم صفة الظن؟ وهذا أمر كثيرا ما أغفله العلماء بمن فيهم الأصوليون حتى إنني أجزم بأنه لم يفرده عالم بالتأليف ويتناوله بطريقة أصولية تأصيلية منطقية حتى عهد السجلماسي. ومع ذلك، فبالرغم من أهمية الكتاب وقيمته العلمية فقد ظل هو وصاحبه مغمورين زهاء ثلاثة قرون أو يزيد وما هذا الإهمال إلا لأن الأمة الإسلامية ولت وجهها عن الإنشغال بالتراث والعناية به في فترة معينة من التاريخ حتى جاء عهد الصحوة فوجدنا من أدرك قيمة التراث المنسي في الرفوف والمهمل بين الأنقاض فبدؤوا (3) الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، ط 11 1403هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج .3/1 12
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.