-
إنه حصل لشيخه توقف في مسألتين :
الأولى : تتعلق بكلام أبي إسحاق الشاطبي في الموافقات في العموم
والخصوص.
رضي
والثانية : بتصحيح الأكابر العلماء أن توبة المومن مقبولة قطعا بناء على الظواهر المتكاثرة. قال السجلماسي : «ثم لما بلغت المسألة إلى هنا حصل للشيخ الله عنه توقف من جهة كلام وقع لأبي إسحاق الشاطبي رضي الله عنه في الموافقات، حيث تكلم فيها على العموم والخصوص وذكر كلاما مخالفا لما حررناه.... وحصل له توقف من جهة أن غير واحد من الأكابر صحح أن توبة المومن مقبولة قطعا، وما ذلك إلا للظواهر المتكاثرة التي أفادت القطع» (13) .
-
إنه حصل لشيخ آخر أن وافق الشيخ الأول في أن القبول قطعي بشرط الإخلاص في العمل والموت على الإيمان واستدل بقوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ... (14) الآية.
الله
عنهم ومتعنا بطول حياتهم،
قال : «وبلغني عن بعض أكابر شيوخنا رضي أنه وافق الشيخ الأول، وجزم بأن القبول قطعي ...» (15) . إلى أن قال : «فاقتضى ذلك مزيد بيان لهذه المسألة وتمام تحرير لها حتى يتضح إن شاء الله الحال ويرتفع الإشكال» (16).
ومما زاد في تشجيعه على التأليف أن المخالف كان كثيرا ما يستدل ببعض القواعد والفوائد الأصولية في غير محلها، كقوله : «الظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع»، ناهيك عن كون مسألة القبول من المسائل الدقيقة الخفية، قال المؤلف : فهذا جزء لطيف وموضوع شريف في مسألة قبول الأعمال الضيقة المجال، المجهولة
المآل الخفية على العارفين من الفحول والأبطال»(17).
118
انظر : ص. 190.
سورة آل عمران الآية : 30.
انظر : ص. 190.
انظر : ص.
.190
انظر : ص. 179.
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
ص ١١٨