أبي القاسم بن الطيلسان، عن عبد الحق، عن محمد بن فرج مولى بن الطلاع المكي بن أبي طالب، عن مؤلفها أبي عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني»(32). وقال عن «مختصر » الشيخ الخليل : وسمعته عن شيخنا المذكور - أحمد الجرندي - إلا شيئا قليلا (33) .
وإذا كان علم الفقه على مذهب مالك هو اختصاص المغاربة، فإن للسجلماسي منشيخة عالية في ذلك، وكان يصرح بمذهبيته ولا يتعصب لها، إذ كثيرا ما يقول في كتبه (أصحابنا المالكية)، وقال في تكرير سورة «الإخلاص» : «وتلك القاعدة لا يوافق أصحابنا المالكية عليها » (34) . وبفضل ذلك أصبح فقيها مبرزا تحصل له ما للفقهاء من علم بكنه الفقه وحيثياته، فقارن ورجح (35)، وأرجع الأدلة إلى أصولها، وجمع بين الآراء، كما وفق بين المتعارضات، وأسهب في سرد الأقوال بالمنطق مرخصا حينا ومتشددا حينا آخر في أحكامه الفقهية وكان مشغولا بالإفتاء إلى حد أن جل رسائله في الفقه وغيرها كانت عبارة عن فتاوي أجاب بها من سأله : كسؤاله عن حكم من فر من الطاعون ؟ وسؤاله عن الزنى بالمرأة في غير فرجها... والسؤال عن تكرار سورة الإخلاص»... وهكذا. وكان في هذه الفتاوي يمزج بين العقل والنقل ويوفق بينهما، كما كان يمزج أيضا بين الفقه والطب، ويتحدث عن شأن محدثات الأمور، أو ما يسمى بالبدع التي استشرت في المجتمع المغربي في عهده. فقد سئل عن حكم الهيئة الاجتماعية بعد صلاة الفرض في الهيللة والوظائف الزروقية وغيرها، وهل هي من محدثات الأمور التي لم تستند إلى أصل من أصول الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع ؟(36). وكان لا يكتفي في أجوبته بالتوضيح والتبيين، بل كان يعترض على كثير من المتقدمين حتى عاب عليه أحدهم هذا الاعتراض بقوله : «غير أني أحب لكم أيها الأخ ما يحبه المرء لنفسه من كمال التثبت في هذه المسائل وإمعان النظر فيما اشتملت عليه من الأبحاث مع أولئك الأئمة الفحول الذين
(32) محمد بن قاسم القادري، فهرسته، ص. 8 طبعة حجرية. (33) المكودي، فهرسة السجلماسي، ورقة 8 .
(34) ورقة 339.
(35) انظر ترجيحاته في كتاب أحكام الطاعون، ورقة 51.
(36) أحكام الطاعون، ورقة 52.
106
ص ١٠٦