مصنف ابن أبي شيبة ( كتاب الطلاق )
ج -
أبو بكر قال تا ابن علية عن أيوب عن عكرمة و الحسن قال سمعتهما " يقولان: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة . حدثنا بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : لا نفقه لها . حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها
نفقة ؟ قال : لا نفقة لها .
(۱) فى س : سمتعها ..
(۲) من س : و في الأصل : يقولال - كذا .
(۳) من ص ، و في الأصل : سالت .
(٤) و قال ابن التركماني في الجوهر النقى : قلت قوله تعالى في أول السورة (إذا طلقتم النساء يشمل المبتوتة وغيرها ، فكذا ما عطف عليه و هو قوله تعالى ( وان كن ) اولات حمل ) فوجب على قول البيهقى و أصحابه أن غير المبتوتة أيضا لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملا و هم لا يقولون ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق ، وخصم البيهقي لا يقول بالمفهوم فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على أن غير الحامل لا تستحقها فان قلت - فما فائده هذا الشرط حينئذ ؟ قلنا - ذكروا فيه فائدتين : إحداهما أن مدة الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض فازال الله تعالى ذلك و أفاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة و إن طالت المدة - ذكر ذلك أبو بكر الرازى و الزمخشرى ، و الثانية أن الحمل قد يكون
له مال فيشبه علينا هل النفقة فى ماله أو على الزوج فافادنا الله تعالى أنها على الزوج لا في مال الحمل. السنن ٧ / ١٧٤ ٠
١٥٠
الجزء 05 — ص ١٥٠