ولا شك ان هذا التقزير لا يخالفه احد من المسلمين أي من حيث إنه لا يتضارب في أقواله البتة فإذا اتفقنا على هذا ... فكيف يمكن ان يتوسل هو بنفسه او بحقه على الله وبحق انبيائه وهو الذي علمنا انه لاحق للمخلوق على الخالق. فلا يمكن ان ينهانا عن شيء ثم يأتيه هو فيقول :
... اغفر لأمي فاطمة بنت اسد.. بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ... ] فهذا ما لا يتصور وقوعه من الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ومما يدل على أن هذا الحديث غير صحيح كما قد يكون مكذوباً وموضوعاً . ومما يؤكد
ما ذهبنا اليه هو سند هذا الحديث الذي يشير إشارة واضحة إلى ذلك
الكلام على سند هذا الحديث
•
إن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده رجلا هو ( روح بن صلاح ) وقد ضعفه الجمهور . وقد روى أحاديث منكرة كما صرح بذلك ابن يونس وابن عدي. إذا ... فإن هذا الحديث ساقط الحجة متنا وسنداً وحديث هذه حاله لا تقوم به حجة على الدعوى التي يدعيها القوم يجواز التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين، وإذا سقطت الحجة سقطت الدعوى وعلت حجة خصمها عليها واعتبرت الحجة القائمة هي وبناء على ذلك فإن دعوى القوم بالاحتجاج بهذا الحديث ، قد سقطت وضُمّ هذا الحديث إلى ما ورد قبلاً من أحاديث واهية مثله . فالشيء كما يقولون
"
منجذب إلى مثله . وهكذا تتكردس أحاديث القوم التي جاءوا بها على صحة دعواهم ، وكلها - إلى الآن - واهية واهنة لا تقوى على الوقوف بنفسها حتى تكون أهلا لسند غيرها وتقويته. وكما يقولون : ( هالك لا يحمل هالكا ... ) . ندعو لهم بالهداية والصواب ، والرجوع إلى مشكاة النبوة المضيئة الهادية المهدية ، وإلى الاقتباس بقبسها الذي لا يضل عنه إلا مالك . وفقنا الله وإياهم للرجوع دائماً إلى الحق ، فإن الرجوع اليه فضيلة ما بعدها من فضيلة ... والخجل من الرجوع إلى الحق... أو اعتبار ذلك من الخذلان . فهذا ليس صحيحاً ... بل إن الإمعان في الباطل هو الخذلان ، أعاذنا الله منه .
۲۲۷
الكتاب — ص ٢٢٧