1
بدع العبادات.
وكل بدعة ضلالة
والبعير من الإبل والبقرة من البقر كما عند البيهقي فبرغم من تعيين الأصناف فإن معاذاً قبل الثياب سداً لحاجة الفقراء؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى الثياب، كما أن الفقراء اليوم في أشد الحاجة إلى المال الذي هو وسيلة لشراء الطعام والثياب وغير الثياب والطعام من المتطلبات.
وفي هذا الصدد يقول شارح البخاري العيني (۲) حاكياً أقوال الصحابة في دفع القيمة في الزكاة، وهذا يؤلف مع غيره حجة قوية جداً في تأييد هذه القضية: واعلم أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندنا (۳) وكذا في وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر ، وهو قول عمر وابنه عبد الله، وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس».
الكفارة
وكل هذا جعل أصحاب المدونات الحديثية يعنونون هذا الموضوع بقولهم: باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر كما عند ابن أبي شيبة في
المصنف
(٤)
(۱) في سننه) (۱۱۲٤) وهو عند أبي داود في سننه) برقم (١٥٩٩)، كتاب الزكاة باب صدقة الزرع، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ، وهو ظاهر كلام الحافظ في التلخيص الحبير» (۱۷۰/۲ ) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
(سننه» برقم
(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/۹) ـ دار الفكر. (ريسوني) (۳) أي عند الحنفية.
،(١٨١٤)
(٤) (۲/(۳۹۸)، وليس هذا منهم أنهم يقولون بجوازها، بل ينقلون ما ورد في ذلك من آثار ثم بعد ذلك تخضع هذه الآثار لقواعد النقد الحديثي.
6
والجمهور على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر وخالفت الحنفية فقالوا بالجواز، انظر: المجموع للنووي (١٢٣/٦) ، ومن العلل في إخراجها طعام؛ أن الغالب على العائل أنه يتركه لأهله بخلاف ما لو أخذ نقوداً فغالباً يشح بها .
وقال ابن قدامة في (المغني) (۳۵۷/۲) مسألة ، قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه، قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع : أعطي دراهم؟ - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه ؛ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو طالب قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان . . ! ، وممن أفتى من المعاصرين بعدم جواز دفعها نقوداً هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز الله كما في «فتاوى =
ص ١٩٠