:
[ شرح الغريب ]: ( الشفعة ) عند الشافعي رحمه الله لا تثبت إلا في الشركة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تثبت للشريك والجار ، وأصل الشفعة : هو الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يشتري حتى تضمه إلى ماعندك ، فتزيده عليه ، أي : كان واحداً ، فضممت
إليه مازادَ وجَعَلْتَهُ به شفعاً .
( ربعة ) الربع والربعة : المنزل . .
٤١٦ - ت - - أنس بن مالك وسمرة بن جندب رضي الله عنهما ) أن رسول الله الله قال : «جار الدَّارِ أحق بالدار ، أخرجه الترمذي ، وفي رواية أبي داود عن سمرة قال : قال النبي : « جار الدار أحق بدار
(1)
الجار والأرض ) .
٤١٧ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله :
ورقم ( ١٣٦٩) في الأحكام ، باب الشفعة للغائب ، ورقم ( ۱۳۱۲ ) في البيوع ، باب ماجاء في ارض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض ، وأبو داود رقم (۳۰۱۳) و (٣٥١٤) في البيوع ، باب في الشفعة ، والنسائي ۳۰۱/۷ في البيوع ، باب بيع المشاع ، و ۳۱۹ ، ۳۲۰ ، باب الشركة في النخيل ، و ٣٢١ ، باب الشركة في الرباع، وباب ذكر الشفعة وأحكامها . (1) أبو داود رقم (۳۵۱۷) في البيوع والاجارات ، باب الشفعة ، والترمذي رقم (١٣٦٨) في الأحكام من طريق الحسن عن سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان رقم ( ١١٥٣) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ، وله شاهد عند أحمد في المسند ٣٨٨١٤ من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جار الدار أحق بالدار من غيره » .
-
الجزء 01 — ص ٥٨٣