جامع الأصول في أحاديث الرسول - ومعه_ تتمة جامع الأصول (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٠٠٣

النهي عنه ۳۱۸۸ - ( س - عبد الله بن عباس رضي الله عنها ) « جاء رجلٌ فسأله عن العصير ؟ فقال : اشربه ما كان طرياً . قال : إني أطبخه وفي نفسي منه شيء ؟ قال : أكنت شار به قبل أن تطبخه ؟ قال : لا ، قال : فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم ) . = وروى البخاري تعليقاً ٥٦/١٠ فقال: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ـ أي : إذا طبخ الطلاء فصار على النصف ـ قال الحافظ في «الفتح» : ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس ، ومن التابعين : ابن الحنفية ، وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حزم ، وقال أبو عبيدة في « الاشربة » : بلغني أن المنصف يسكر ، فان كان كذلك فهو حرام . قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً ، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك ، ومنه ما إذا طبخ الى الربع كذلك ، بل قال : إنه شاهد منه ما يصير رباً خائر الايسكر ، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ، ولا ينفك السكر عنه ، قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على مالا يسكر بعد الطبخ . (۱) ۳۳۱/۸ في الاشربة ، باب ما يجوز شربه من العصير وهالا يجوز ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري تعليقاً ٥٦/١٠ فقال : وقال ابن عباس : اشرب العصير مادام طرياً ، قال الحافظ في «الفتح» : وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية ، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر ، أما لو صار خمراً فطبخ ، فان الطبخ لا يطهره ولا يحله ، إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر ، والجمهور على خلافه ، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم ، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي : اشرب العصير مالم يغل ، وعن الحسن البصري . مالم يتغير ، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع ، وعلامة ذلك أن يأحذ في الغليان ، وبهذا قال أبو يوسف ، أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد ، فاذا غلى وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى مطلقاً ثلثه ، فلا يمتنع ولو على وقذف بالزيد بعد الطبخ، وقال - 140
الجزء 05 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.