۱۸۲۷ - ( خ - حمزة بن عمر و الأسلمي رحمه الله ) : أن عمر رضي الله عنه بعثهُ مُصَدِّقاً ، فوقع رجل على جارية امرأته ، فأخذ حمزة من الرجل كفلاة ، حتى قدم على عمر فأخبره ، وكان عمر قد جَلَدَ ذلك الرجل مائة إذ كان بكراً باعترافه على نفسه، فأخبره ، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعذره بالجهالة
وأتي برجل آخر قد وقع على جارية امرأتِهِ ، وادعى أنها وَهَبَتها له، فقال : سلوها ؟ فإن اعترفت ، فخَلُوا سَبِيلَهُ ، فأنكرت ، فَعَزَمَ على رجمه ، ثم اعترفت ، فتركه . .
(۱)
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله : « بالجهالة ) .
(١) البخاري تعليقاً ٣٨٤/٤ في الكفالة ، باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها . قال
الحافظ في الفتح : هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد
حدثني أبي ، حدثني محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه المصدقة ، فاذا رجل يقول لأمر أته : صدفي مال مولاك ، وإذا المرأة تقول : بل أنت صدق مال ابنك ، فال حمزة عن أمرهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته أمر أنه ، ثم ورث من أمه مالاً ، فقال حمزة الرجل : لأرجمنك ، فقال له أهل الماء ، إن أمره رفع الى عمر ، فجلده مائة ، ولم ير عليه رحماً ، قال : فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم ، وإنما درأ عنه عمر الرجم ، لأنه عذره بالجمالة، واستفيد
ار
،
1
من هذه القصة : مشروعية الكفالة بالأيدان ، فان حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي ، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر ، مع كثرة الصحابة حينئذ ، وأما جلد عمر الرجل ، فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن التين ، قال : وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الامام في التعزير قدر الحمد ، و تعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه ، وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً، فلعل مذهب عمر أن الرالي المحصن إن كان عالماً . رجم " وإن كان جاهلا جلد
الجزء 03 — ص ٥١٠