1
للإنسان سمعاً وبصراً وحياة وليست حقيقة هذه الصفات في الخالق كحقيقتها في المخلوق، بل كل صفة تتبع موصوفها كمالاً ورفعة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وكذلك الأمر في صفاته فهو ليس كمثله شيء
فيها .
أما إذا أطلق الاسم أو الصفة وجرّد عن التقييد والإضافة، فحينئذ لا يكون له وجود إلا في الأذهان، ولا تحقق له في الخارج، والعقل يفهم من هذا المعنى المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين.
ولا بد من هذا في جميع ما وصف الله به نفسه مما هو موجود في الإنسان وصفته فيفهم من ذلك المعنى ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركته غيره له فيما هو مختص
وهذا المنهج قد سلكه ابن تيمية في نقده الطريقة المتكلمين في التنزيه، إثبات بلا ،تشبيه وتنزيه بلا تعطيل أو كما قال هو: إثبات مفصل ونفي مجمل، لأن الأدلة السمعية والعقلية إنما نفت المماثلة في المعنى المشترك بينه وبين عباده مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه .
وأما الذي نفاه هؤلاء بناءً على تصورهم لواجب الوجود فإنه ثابت بالشرع والعقل، وتسمية هذا الإثبات تشبيهاً أو تجسيماً نوع من التمويه والتلبيس . يقول ابن تيمية» : « وبهذه الطريقة في التنزيه أفسد هؤلاء على المؤمن عقله ودينه، فبقي حائراً بين النفي والإثبات فلا يهون عليه أن ينفي الصفات الإلهية ويتأولها حرصاً منه على إثباتها كما أثبتها الله لنفسه، ولا يهون عليه أيضاً أن يطلق هذه المسميات المنكرة المحدثة على الله كالتجسيم والتركيب لقولهم إن الإثبات يستلزمها، ولو علموا أن الله لا تضرب له الأمثال بخلقه وفرّقوا بين ما له من الصفات وبين ما لخلقه، لكانوا بذلك أقرب إلى الصواب.
۱۲۱
ص ٢٩٩