التوحيد - جعفر الصادق — الصفحة ٢٨٨

المعين يحتاج إلى محدث معين أسبق إلى العقل وأوضح في الذهن من القضايا الكلية وليس العلم به موقوفاً على العلم بالقضية الكلية العامة. بل هذه القضايا الجزئية أقرب في قبولها إلى الفطرة قبل أن يستشعر الإنسان العلم بالقضايا الكلية العامة، وهذا يشبه تماماً علم الإنسان بأن هذا البناء المعين لا بد له من بان معين . وتلك الكتابة المعينة لا بد لها من كاتب. ولهذا فإن ذهن الصبي والرجل العامي يستحضر العلم بضرورة حاجة هذا البناء المعين إلى بناء معين قبل علمه بأن كل بناء لا بد له من بانٍ وكل كتابة لا بد لها من كاتب وليس ذلك إلا لأن اقتران الحكم العقلي بالأعيان والذوات المشخصة الجزئية يجعل تقبل العقل لهذا الحكم أسرع وأبين من تقبله للحكم الكلي العام الذي لا يرتبط بمعين ولا بمشخص جزئي ولم يكن علمه بحكم الجزئيات المعينة متوقفاً على علمه بالكليات العامة ولهذا وجدنا أن علم كل فرد من بني آدم بأنه لم يخلق نفسه أسبق إلى عقله من علمه بأن كل مخلوق لا بد له من خالق وكان علمه بهذه القضية الجزئية التي تخصه لا يتوقف على علمه بالقضية الكلية التي تقول إن كل إنسان لم يخلق نفسه ولا أن كل حادث لا بد له من محدث. ولا شك أن هذه القضايا العامة الكلية صادقة في نفسها كما أن القضية الجزئية المتعينة صادقة كذلك، لكن هذه أقرب إلى الفطرة من تلك وأبين في العقل وأوضح في النفس. ولذلك فلا يشك في صحتها من العقلاء ولا تحتاج في صحة إثباتها إلى دليل خارجي عنها ولا إلى أحد مقدمات من غير ذاتها وقد يستدل بصحة نظيرها وهو قياس الشمول. ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة علموا أن تلك الحوادث لم تحدث من تلقاء نفسها بل لا بد لها من محدث أحدثها وهذا ما أشار إليه أبو الحسن الأشعري في اللمع والإبانة . ولذلك كانت الآية والعلامة والدلالة على الشيء يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت المدلول الذي هي آية وعلامة عليه ولا تحتاج في كونها آية عليه إلى أن تندرج إلى قضية كلية عامة سواء كان المدلول عليه قد 11.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.