التوحيد - جعفر الصادق — الصفحة ٢٨٠

يجب أن يكون ممكناً لذاته. وهذا محدّث فثبت أن ما سوى الواحد لذاته محدث. وهذا يحتاج إلى محدث ثم يصل إلى أن هذا البرهان يفيد حدوث الجواهر والأعراض والعقول والنفوس والهيولى وهو برهان عظيم واف بإثبات أكثر المباحث الشريفة (١) ومعظم أدلة المتكلمين على وجود الله لا تخرج عن دليل الممكن والواجب الذي أخذوه عن الفلاسفة أو دليل الجوهر والعرض. فالآمدي قد قال بدليل الممكن والواجب في كتابه إبكار الأفكار فقال: ومذهب أهل الحق من المتشرعين وطوائف الإلهيين القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره وكل ما سواه فمتوقف وجوده عليه . . . ويستدل الآمدي على ذلك بما نشاهده من الموجودات العينية ونتحققه من الأمور الحسية فإنها كلها ممكنات يجوز عليها الوجود بعد العدم ويجري عليها العدم بعد الوجود ويفصل القول في ذلك إلى أن يصل إلى أن هذه الممكنات كلها محتاجة في وجودها إلى الواجب في ذاته (۲) وعضد الدين الإيجي قد أخذ في كتابه «المواقف العضدية بدليل الجوهر والعرض. وهذا يدلنا على أن متأخري الأشاعرة قد ابتعدوا في منهجهم الاستدلالي عن منهج شيخهم أبي الحسن الأشعري في كثير من المواقف. وهذه الظاهرة قد طرأت على المذهب ابتداءً من أبي بكر الباقلاني ونظريته في الجوهر الفرد. وتعتبر ظاهرة في المذهب الأشعري عامة، فإن معظمهم ينتهي به الأمر إلى الحيرة والتردد بين الراي ونقيضه فالجويني في «الإرشاد» و«الشامل» قد ذهب إلى التأويل في جميع آيات الصفات ،وغيرها أما في «العقيدة النظامية» فقد ترك ما ذهب إليه في الكتابين السابقين وصرّح بخلاف ذلك إذ يقول : والذي نرتضيه رأياً، وندين به عقداً اتباع . سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع إن سلف الأمة قد ذهبوا إلى الانفكاك عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، والدليل السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجة (۱) انظر كتاب الأربعين للرازي ص (۲) إبكار الأفكار ١٤٣/١ - ١٤٤ مخطوط رقم ١٩٥٤ . ۱۰۲
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.