فسروا الصفات الإلهية الواردة في القرآن بأنها أعراض أو أبعاض وقالوا لو اتصف الله بها للزم من ذلك التركيب والافتقار وكلاهما محال، ومن هنا قالوا بنفي الصفات. ومعلوم أن القرآن قد اكتفى في وصف الله بالوحدانية بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .
والفلاسفة قد بنوا مذهبهم في وحدة واجب الوجود على حجتين :
الأولى : أنه لو كان هناك إلهان واجبان لاشتركا في وجوب الوجود الذي هو تمام الماهية. وامتاز كل منهما عن الآخر بما يخصه تحقيقاً لمعنى الإثنينية. أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز والافتراق فيكون واجب الوجود مركباً مما به الاشتراك ومما به الافتراق والمركب مفتقر إلى أجزائه التي هي غيره
ومعلوم
فالمفتقر إلى الغير ممكن وليس بواجب .
لزم
الثانية : أنهما إذا اتفقا في الوجوب وامتاز كل منهما عن الآخر بما يخصه أن يكون المشترك معلولاً للمختص . وهذا باطل هنا. وذلك لأن المشترك والمختص إن كان أحدهما عارضاً للآخر لزم أن يكون الوجوب عارضاً للواجب أو معروضاً له. وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب لازماً للواجب. وهذا محال لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير واجب.
وإذا كان أحدهما لازماً للآخر لم يجز أن يكون المشترك علة للمختص لأنه حيث وُجدت العلة وجد المعلول فيلزم أنه حيث وجد المشترك وُجد المختص. والمشترك في هذا وذاك، فيلزم أن يكون ما يختص بهذا في ذاك وما يختص بذاك في هذا .
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو :
كيف يستقيم هذا التصوّر التجريدي لمفهوم الله عند الفلاسفة مع ما وصف الله نفسه به في القرآن من أنه خالق قادر وفعّال لما يريد واستوى على عرشه ويجيء يوم القيامة؟
۸۱
ص ٢٥٩