لأنه ليس هناك من يستقل بالإبداع والاختراع غيره
وابن تيمية يوافق ابن رشد على أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع، ولكنه ينكر نقد ابن رشد لدليل التمانع، ويرى أنه دليل صحيح دال على مطلوب المتكلمين في نفي أن يكون هناك ربّان خالقان للعالم، إلا أنه ليس دليل الآية .
وفي الاستدلال على نفي التعدّد في الألوهية تجد ابن تيمية يستدل بالآية الكريمة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ [المؤمنون: ۹۱] فالآية قد نفت أن يكون الله ولد يتقرب إليه بعبادة هذا الولد وفي هذا نفي لتأليه الوسائط بين الله وعباده، ثم نفت أن يكون هناك آلهة أخرى تعبد على سبيل الشركة معه، لأنه لو كان هناك من يستحق العبادة معه لكان الأمر لا يخلو من أحد احتمالين.
الأول : أما أن يكون كل إله قادراً فيتحقق الفرض الأول وهو قوله : إذاً لذهب كل إله بما خلق ) وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم (1). الثاني : أن يكون أحدهم قادراً دون الآخرين وهنا يصدق الفرض الثاني وهو قوله : ( ولعلا بعضهم على بعض ) ومعلوم أن ذلك لم يقع، فدل ذلك على امتناع أن يكون هناك إله قادر وآخر عاجز، ولو فرض وقوع ذلك لكان القادر هو الإله دون بقية الآلهة، وعند ذلك يستحق العبادة وحده دون غيره. فالآية تضمنت لازمين كلاهما منتف بالمشاهدة وانتفاء كل واحد منهما
يدل على أنه ليس هناك إلا إله واحد يعبد دون سواه .
وهذا هو مطلوب الآية، والمقصود من التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل والقرآن قد استعمل في نفي الشركاء الله في العبادة الأمثال المشاهدة أمام الإنسان وعليه أن يستعمل في ذلك قياس الأولى بالنسبة لله .
(۱) العقل والنقل : ٣٢١/٤ - ٣٢٧ .
٦١
ص ٢٣٩