الشرك الذي وقع في جميع الأمم كان في هذا النوع. فإن عامة مشركي الأمم كانوا مقرين بالصانع ويعترفون بتوحيد الربوبية. ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غيره وكان ما عابه مشركو العرب على محمد أن جعل الآلهة إلهاً واحداً وقالوا له : «إن هذا لشيء عجاب».
ولا شك في وجوب الإيمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواجب وليس هو مناط الإيمان والكفر ولا مناط التوحيد والشرك. وليس بمجرد الإقرار به يكون المرء موحداً.
وتوحيد الربوبية هو ما سمّاه المتكلمون بتوحيد الأفعال، بمعنى أنه لا شريك له فيها، وهو الذي أنهى المتكلمون عقولهم في تقريره والاستدلال عليه، وظنوا - خطأ - أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت الكتب وأنه الذي يتعلق به حد التوحيد والشرك، وخلطوا في ذلك بين معنى الربوبية، ومعنى الألوهية، فجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع، واعتقدوا أن الإله هو القادر على الاختراع وجعلوا هذا أخص صفات الإله(۱) .
ولقد أخطأ المتكلمون في معرفة حقيقة التوحيد وفي الطرق التي سلكوها في تقرير هذا التوحيد، ولم يقدّروا أدلة القرآن حق قدرها. ولما ظنوا أن مجرد الاعتقاد في توحيد الربوبية كافٍ في حقيقة التوحيد أخذوا يستدلون على ذلك بأدلة لا ترقى إلى تقرير التوحيد كما جاءت به الرسل وكما أراده الله من عباده وحملوا الآية الكريمة : ( لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا ) [ الأنبياء : ٢٢ ] على أن هذا دليل التمانع يستدلون به على إثبات التوحيد.
ويرى ابن تيمية - موافقاً في ذلك ابن رشد - أن الآية ليست مشتملة على دليل التمانع لأن دليل التمانع الذي يتحدثون عنه هو امتناع صدور العالم عن ربين خالقين له، فظنوا أن الآية مسوقة لنفي الشركة في الربوبية وصار كل منهم يذكر في ذلك طريقاً غير طريق صاحبه. والآية ليست مسوقة
(۱) العقل والنقل : ٣٢١/٤ مخطوط .
۰۹
ص ٢٣٧