التوحيد - جعفر الصادق — الصفحة ١٢٤

لغير معنى ولا تفعل الا لصلاحية تمام الشيء في طبيعته وزعموا ان الحكمة تشهد بذلك ( فقيل) لهم فمن أعطى الطبيعة هذه الحكمة والوقوف على حدود الاشياء بلا مجاوزة لها وهذا تعجز عنه العقول بعد طول التجارب ... هي فان اوجبوا للطبيعة الحكم والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد أقروا بما انكروا لان هذه صفة الخالق وان انكروا ان يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق ( يهتف بان الفعل للخالق الحكيم وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء وزعموا ان كونها بالعرض والاتفاق وكان ما احتجوا به هذه الآيات التي تكون على غير مجرى العرف والعـــــادة كالانسان يولد ناقصاً او زايداً أصبعاً أو يكون الولد مشوهاً مبدل الخلق فجعلوا هذا دليلا على ان كون الاشياء ليس بعمد وتقدير بل بالعرض كيف ما اتفق ان يكون وقد كان ارسطاطالیس رد عليهم فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق شيء يأتي في الفرط مرة لاعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها وليس بمنزلة مصور الطبيعة على شكل واحد جرياً اغا هو دائماً متتابعاً وانت يا مفضل ترى اصناف الحيوان تجري اكثر ذلك على مثال و منهاج واحد كالانسان يولد وله يدان ورجلان وخمس اصابع كما عليه الجمهور من الناس فاما ما يولد على خلاف ذلك (۱) لعالية الحق - ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.