التعريفات الاعتقادية
۲۹۹
وقال الشاطبي رحمه الله: ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية لإنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد وأنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا فلذلك قيل لا يصح أن يعتد بها في الخلاف كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسائلة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء
وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها ) . وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: (والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب البراءة، ولا يقطع موافقة الإسلام، وهو الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع،
(۲)
وغمضت فيها الأدلة فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد» (٢) . وقال ابن جزي رحمه الله: وضرب يسوغ فيه الاجتهاد، وهو
المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين فأكثر » (۳) . وقال ابن القيم رحمه الله: (وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم .
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن بها دليل
(1) الموافقات : (٩٦/٤)
(۲) «قواطع الأدلة»: (١٤/٥).
(۳) (الوصول إلى علم الأصول»: (٤٤١).
ص ٢٩٩