التعريفات الاعتقادية
٢٦٣
كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلاً، فالأول يسمونه علم اليقين، والثاني علم الطمأنينة ) .
وقال الطوفي رحمه الله: فأقول القطيعة ما وجب اعتقاد الحكم فيها قطعاً، ولم يجز اعتقاد نقيضه ولا جوازه وإن كان محتملاً، والإجتهادية بخلافه، وذلك تابع للدليل فما دل عليه دليل قاطع ولا يحتمل الخلاف أو احتمله احتمالاً ضعيفاً ليس له من القوة ما يقول عليه
(۲)
لأجله فهو قطعي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة وإلى ما دلالته ظاهرة
غير قطعية » (٣) .
وقال أيضاً رحمه الله: «فكون المسائلة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة بحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس» (٤) .
وقال ابن القيم رحمه الله: (وأما المقام السابع وهو أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل
(۱) توضيح التنقيح» (۱۲۹/۱) بهامش التلويح على التوضيح، وانظر: (٣٥/١) من المرجع نفسه .
(۲) شرح مختصر «الروضة : (٦١٦/٣) ، وانظر: (۲۹/۳ ، (۳۰) من المرجع نفسه . (۳) مجموع الفتاوى : ( ٢٥٧/٢٠).
(٤) (منهاج السنة : (٩١/٥) ، وانظر (درء التعارض»: (٣٠٤/٣).
ص ٢٦٣