التعريفات الإعتقادية - آل عبد اللطيف — الصفحة ٢٦

٢٦ التعريفات الاعتقادية وجحد للشرع والجزاء فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة كل ذلك مرتبطاً بالأسباب قائماً بها العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه بل الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات والمقادير أسباب ومسببات والقدر جار عليها متصرف فيها فالأسباب محل الشرع والقدر (۱) . ی وقال السعدي رحمه الله: فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها الله على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى إرضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد عُلم أو جُرب نفعها (۲) . وقال ابن تيمية رحمه الله: لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : أحدهما: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع فإن لم يكمل الله الأسباب، ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن أنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج النبي (1) المرجع السابق : (۱۸۸) ، وانظر المرجع نفسه : (١٤٦، ١٥٠، ١٤٤)، وانظر (مدارج السالكين (۱۳۹/۲)، (٥٣٠/٣ ) ، و مفتاح دار السعادة : (٥٩٣/٢). (۲) «القول السديد (۳۸)، وانظر مجموع الفتاوى»: (٥٤١/٨)، وانظر مبحث في السبب والمسبب في الموافقات : ((۱) (۱۳۰)، وما بعدها للشاطبي .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.