١٨
التعريفات الاعتقادية
،
المعصية ما يقابل الثواب كما قيل: رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهرة فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية، وقد يكون مثاباً عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصاً
من الشرائط
والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً. وهذا تحرير جيد، أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد وإما أن يجبر، وإما أن يأثم) (1) . وقال أيضاً: (وأداء الواجب له مقصودان أحدهما براءة الذمة،
بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك، فهذا لا تجب معه الإعادة فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول ثواب محمود، وهو شأن التطوعات، ولكن حصول الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب، فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة) (۲) . الإجماع: اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في عصر من الأعصار
على أمر من الأمور
(۳)
(۱) مجموع الفتاوی»: (٣٠٣/١٩، ٣٠٤).
(۲) منهاج السنة» : (١٩٥/٥، ١٩٦).
(۳) انظر الجدل: (٦١) لابن عقيل والعدة ((۱ (۱۷۰) لابن يعلى، والتمهيد: (٦١/١) للكلوذاني، وروضة الناظر : (٦٧) لابن قدامة، ومجموع الفتاوى: (١٠/٢٠) لابن تيمية، وشرح الكوكب : (۲۱۱/۲) لابن النجار، الواضح : (٤٢/١) لابن عقيل، والحدود: (٦٣) للباجي، وتقريب الوصول : ((۳۲۷) لابن جزي والحدود الأنيقة: (۸۱) للإنصاري، =
ص ١٨