باب أول ما يجب على العبد
۷۱
النص هو الثاني دون الأول، عليه سياق الآية : وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا [البقرة: ٢٨٦].
ألا ترى أنك إذا رأيت الدابة حملت حملاً ثقيلاً تقول جعلت فوق الطاقة.
وقالتا خبرًا [۲۸] عن المصطفى وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنـا بـه [البقرة: ٢٨٦]. فلو كان الأمر قدر الطاقة لا يجوز هذا السؤال منه كما قال: لا تظلمنا ولا تجر
علينا.
قلنا: سؤال النبى الله الله كان على سبيل التخفيف، لا على سبيل الطاقة أصلا، دليلـه مـا ذكرنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا
فثبت أن تعلقهم بهذه الآية من قلة العقل والوغادة، أى سوء الخلق. فالجملة في ذلك أن المكلف به لا يخلو إما أن يكون محالاً في نفسه كالجمع بين الضدين، وتحصيـل الجسمين في مكان واحد، ونحو ذلك، أو يكون جائزا فى نفسه إلا أن العبد لا يقدر عليه كتدلى الجبل، والطيران في الهواء، ونحو ذلك. فإن كان الأول لا يجوز التكليف (۱) به أصلاً؛ لأنه محال في نفسه، فكان تكليفه
(۱) وشروط التكليف التى اتفق عليها علماء الأصول باستقراء الكتاب والسنة هي : ١ - أن يكون المكلف قادرًا على فهم ما كلف به بمعنى تصور الفعل ولا يشترط أن يفهم الخطاب أو دليل الفعل فهما تامًا ، فهذا الفهم هو تصور الفعل بأن يفهم من الخطاب القدر الذى يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق؛ لأن التكليف معناه استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال لا على قصد التصديق؛ لأن الكافر يستطيع الامتثال ولا يمتثل لعدم التصديق. ويخرج من هذا الشرط ما أبهمه الشارع ولا يصح عرضه على العقل لقصوره فلا يمتثل المكلف للخطاب ريبة أو نكرانا وكلاهما كفر. ٢ - أن يكون المكلف أهلاً للتكليف بمعنى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة لـه وعليه، وصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعًا، وعدم توقفها على رأى غيره، وهي أهلية أداء كاملة للبالغ الرشيد الذى تصح منه جميع الالتزامات سواء له أو عليه وتترتب على أقواله وأفعاله الآثار إلا إذا اعترضه عارض، والكلام عن الأهلية والعوارض طويل ليس هنا موضعه. ٣ - أن يكون المكلف غير مكره على ما كلف به، فإن أكره كافر على الإيمان بالله والامتثال لأوامره لم يصح منه فعل الإيمان ويأثم الحامل لقوله تعالى: لا إكراه في الدين وقوله تعالى:
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. =
ص ٧٦