شرح بدء الأمالي - الرازي — الصفحة ٧

| مقدمة التحقيق الله عن V - رده على الجبرية فيما نسبوه إلى الله وعلى القدرية فيما نسبوه إلى العبد، ونفوه من الفعل. بیانه نفى السبق لصفة من صفاته على الأخرى، الأزلية والأبدية، والفعلية والذاتية، ولم يفرق فى بعض الحالات بين الصفات الذاتية والفعلية لاعتقاده أن الفعل المتعلق بالمشيئة محدث والمحدث لا يكون صفة للقديم، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. ۸ - تأويله لبعض الأسماء والصفات وصرفها عن ظاهرها كصفتي الرضا والغضب، ورأيته ينكر ذلك على غيره، حتى أنه يصفهم بالزندقة والسفسطة والبدعة وسيأتى التعليق على ذلك في موضعه إن شاء الله . - اعتقاده أن الكسب فريضة كالصلاة، وسيأتي رده بتعليقنا. رده على من احتج بالقدر، وقوله بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنـه مـن الله خيره وشره. ۱۱ - الإيمان بأن أفعال العباد كلها مخلوقة، وأن الإرادة مطابقة لعلم الله خيرا كـان أو شرا، إلا أنه لم يبين أن ما سبق فى علم الله وأراده أمر به وهو الخير، ونهى عنه وهو الشر، وربما أراد أن يخالف اعتقاد المبتدعة القائلين بأن الإراده مطابقة للأمر، فكل ما أمر الله تعالى به فقد أراده، وكل ما نهى عنه فقد كرهـه كما ذكر عنهم، وسيأتي في موضعه مذهب أهل السنة والجماعة في الإرادة. ۱۲ - استرسل المصنف في الرد على الجبرية، والقدرية والمعتزلة في مسألة القدر، والمشيئة، وذكر بعض مقالاتهم وبين معنى الجبر، ثم أثبت أن العبد غير مجبور إجباراً يريد الفعل، وليس بمستغن يقدر على الإيجاد وهذه العبارة هى خلاصة كلامه في هذه المسألة. ۱۳ - اقتصر على إثبات فرضية، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة، دون أن يفرق بين الكفاية والعين ولم يبين شروط افتراضها على الواحد والجماعة وما هى درجات إنكار المنكر ؟ وذكر بعض الأدلة على عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال: إن منكره جبرى ومنافق ورد على الجبرية والفلاسفة القائلين بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.