۱۲۲
كتاب السير
٣٣٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ، عَنْ ٣٧٥/١٢ أَسَامَةَ قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ ذَكَر نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ :
الأَعْمَشِ
(1)
٣٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ (٣) بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ (۳) قَالَ: إِنَّا لَقْعُودٌ (۲) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ» ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَقَالَ: «هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، وَإِنَّمَا أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
-
حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرَّمَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (٤) . ٣٣٦٧٤ - حَدَّثَنَا [وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ] (٥) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِله إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لا إله إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) .
٣٣٦٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إله إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لا إله إِلَّا اللهُ، حَرَّمْتُ عَلَيَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا،
(1) أنظر تخريج الحديث السابق. (۲) وقع في الأصول [عمر] والصواب ما أثبتناه كما مر في الأدب في إتيان القصاص ومجالستهم، وانظر ترجمة النعمان من التهذيب». (۳) سقطت من الأصول، والصواب إثباته كما في الموضع المشار إليه آنفا - وكما عند ابن ماجه (۳۹۲۹) من طريق «المصنف».
(٤) في إسناده عمرو بن أوس وليس له توثيق يعتد به إلا قصة تروى عن أبي هريرة له بإسناد ضعيف، لكن حديثه في الصحيحين.
(٥) سقطت من الأصول وهي ثابتة في «الحدود» باب فيما يحقن به الدم.
(٦) أخرجه مسلم : (۲۹۱/۱-۲۹۲).
الجزء 11 — ص ١٢٢