إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٦٤

التكليف لا يبعد استمرار الإجمال فيه . وليس في العقل ما يحيل ذلك . ولم يرد السمع بما يناقضه . فجعل مورد القولين بالجواز والمنع إنما هو فيما لم نكلف بمعرفته قاله حلولو. وما قاله إمام الحرمين هو الذي قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، وأسسه وقرره، فإنه قال: إن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا أن يكلف بمقتضاه ، لأنه تكليف بمحال وطلب لما لا ينال . ولما يصح بین الله تعالى أن في القرآن متشابهاً بين أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على ، المعنى المراد منه ، لا على ما يفهم المكلف منه إلى أن قال : فالمراد أنه لا يتعلق تكليف بالمعنى المراد منه عند الله تعالى، وقد يتعلق التكليف به من حيث هو مجمل، وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله تعالى وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد؛ ولذلك قال: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد كقوله : الرحمن على العرش استوى . وفي الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا وأشباه ذلك . فهذا هو معنى أنه لا يتعلق به تكليف وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه، أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه . هذا ملخص كلامه . وقد أطال المسألة، وملخص كلام الأصوليين أيضاً على منع اختصاص الله ببعض معاني القرآن في وجوازه اهـ . جميع قلت: لم تتضح لي مزية جلية للراسخين في العلم على عموم المسلمين في قوله تعالى : والراسخون في العلم يقولون آمنا به سواء كان الوقف على اسم الجلالة أو على والراسخون في العلم ؛ لأن الإيمان بالمتشابه وأنه من عند الله واجب على المسلمين لا يختص به الراسخون في العلم عن غيرهم. فعلى أن الابتداء بالراسخون يكون يقولون آمنا به خبراً عنه، ولم يصدر منهم سوى هذا القول الواجب على كل مسلم. وعلى عطف الراسخون على اسم الجلالة لا يحصل أيضاً امتياز لهم لأن جملة يقولون حينئذ تكون حالاً منهم مبينة للعلم الحاصل لهم في حالة العطف، فما امتازوا بشيء في الحالتين عما هو متعلق التكليف في المتشابه من وجوب الإيمان به على المعنى المراد به عند الله تعالى، كما مر لك قريباً عن أبي إسحاق الشاطبي .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.